ارتكب الإتحاد الأفريقي خطأ فادحا حين قبل عضوية أو عودة المغرب أو انضمامه إلى الإتحاد. قبول الإتحاد الأفريقي للمغرب كعضو بدأ بداية خاطئة تماما، لأن المغرب، قبْل توقيعه على قانون الانضمام، خرق القانون في مناسبتين: الأولى أنه لم يعلن علنا الإعتراف، رسميا وأمام هياكل الإتحاد وهيئاته، بالجمهورية الصحراوية، وبدل من ذلك حدث الإعتراف فقط في الجريدة الرسمية وفي البرلمان وتمت مراعاة في ذلك ظروف المغرب السياسية لإنه لا يستطيع الجهر باعترافه بالدولة الصحراوية خوفا من شعبه. هذا الخرق لقانون الإتحاد الأفريقي تم القفز عليه من الهيئات المختصة. الخرق الثاني هو أن المغرب لم يتعهد بتطبيق القرارات الصادرة عن الإتحاد الأفريقي. فبعد شهر من انضمام المغرب للاتحاد الأفريقي، رفض التوصية الصادرة في مارس 2017م التي تطلب فتح مكتب للاتحاد الأفريقي في العيون، ورفض استقبال المبعوث الشخصي للاتحاد، السيد شيسانو. أمس قلنا أن المغرب سيرفض التوصية الجديدة للاتحاد الأفريقي التي صدرت أمس-18مارس-، وفعلا رفضها اليوم قبل أن يجف حبرها. قفزُ المغرب على قوانين الإتحاد وعصيانه للتوصيات الصادرة عن مجلس السلم والأمن في مناسبتين- 2017 و2021م – يضع الإتحاد الأفريقي في موقف حرج، ليس مع الدولة الصحراوية، لكن مع قوانينه هو وتوصياته. هل سيظل الإتحاد ينظر إلى جهة أخرى ويتجاهل مثل هذه الخروقات الخطيرة لقوانينه من طرف المغرب أم يتعامل معها بصرامة؟ هناك موقفان لا ثالث لهما: إما أن يتعامل الإتحاد مع المغرب بصرامة ويعاقبه أو يطرده بسبب عصيانه أو يسكت عنه ويعرّض قوانينه للعبث.
الموقف المغربي العاصي والرافض للتوصيات الصادرة عن مجلس السلم والأمن الأفريقي يجعل قادة افريقيا يتذكرون أولئك الذين قالوا لهم أول يوم أن انضمام المغرب للاتحاد الأفريقي سيجلب لهم من المشاكل ماهم في غنى عنه. رفضُ المغرب للتوصيات ولتطبيق القانون سيؤثر أكثر على الإتحاد الأفريقي وعلى وحدته بينما سيتعامل معه المغرب مثلما تتعامل إسرائيل مع قوانين الأمم المتحدة.
