ألمانيا: تنظيم ورشة حول نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة

بإشراف من تمثيلية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بمنطقة سكسونيا وبالتنسيق مع جمعية المركز الثقافي الاوروبي المشرقي الألماني، نظمت خلال يومي الجمعة والسبت المنصرمين ورشة حول نهب الثروات الطبيعية بالأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المملكة المغربية، شارك فيها أعلاميون ومختصون في مجال الثروات الطبيعية والقانون الدولي.

وكان من بين الحضور المحامي السيد اكريستيان اشليمان عضو في المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان بألمانيا ، السيدة ايزبل لورنتس ناشطة حقوقية وباحثة في المركز الإفريقي للدراسات بجامعة بورتو البرتغالية، السيد تيلمان مازا عضو في منظمة المساهمين للنشطاء الحقوقيين، والصحفي الصحراوي عن فريق اكييب ميديا محمد ميارة، والصحفي الناشط الإعلامي محسن أبا بداتي.

الورشة وفي يومها الأول وقفت من خلال النقاش والتحليل على واقع إقليم الصحراء الغربية الذي مزال يعاني الإحتلال وربطت دور عمل الشركات الأوروبية وأخذت الشركات الالمانية كعينة في دعمها لإستمرار معاناة الشعب الصحراوي في خرق لكل المواثيق والقوانين الانسانية والدولية.

المشاركون وفي مستهل نقاشهم حول موقف هذه الشركات التي تنشط في إقليم لم يتمتع بعد بتنظيم الاستفتاء كونه لازال تحت الادارة الاسبانية الاستعمارية حسب القانون الدولي استمعوا إلى اثر نشاط هذه الشركات على حياة سكان الصحراء الغربية في ظل ظروف إنسانية صعبة، كما أن نشاط هذه الشركات التي تستنزف ثروات الشعب الصحراوي لا تعود عليه بأي فائدة مباشرة أو غير مباشرة فواقع البنى التحتية في المناطق الصحراوية المحتلة صورة غنية عن التعبير لما يروج له الإحتلال المغربي من مغالطات حول التنمية في المناطق المحتلة.

هذا ووقف المشاركون كذلك على الدور السلبي للنشاط غير الشرعي لهذه الشركات كون عائداتها يستعملها نظام الاحتلال في إنتهاك صارخ لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بل ابعد من ذلك كون هذه العائدات تساعد في شراء السلاح والعتاد العسكري الذي يستعمل في محاربة الصحراويين المطالبين بتنظيم الاستفتاء والإستقلال.

كما أثير الجانب القانوني لنشاط هذه الشركات ومن يحميها في ظل وضوح القانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار تنتظر تنظيم الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي منذ 1991.

في اليوم الثاني لمجريات الورشة حول نهب الثروات الطبيعية بالأراضي الصحراوية المحتلة، انضمت برلمانية عن حزب اليسار و عضو في البرلمان الجهوي بمنطقة سكسونيا السيدة توني مرتشلينغ للنقاش ضمن المشاركين حيث تم الوقوف بالنقاش والتفصيل على السبل القانونية التي يمكن اتباعها ضد نشاط الشركات الألمانية والاوروبية للقانون الدولي بالصحراء الغربية.

المشاركون استمعوا كذلك لعرض قدمه الممثل الصحراوي بمنطقة سكسونيا وبايرن محمد أبا الدخيل حول خرق المغرب لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، بالإضافة إلى تورط بعثة الأمم المتحدة في الدفاع عن مصالح الاحتلال المغربي دون مراعاة لمهمتها الرئيسية والتي تتلخص في تنظيم الاستفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، و في نفس السياق تحدث المشاركون عن التقرير الأخير للأمين العام حول النزاع في الصحراء الغربية وميوله بشكل فاضح إلى الطرف المغربي مما يشكل عدم احترام لمبادئ القانون الدولي والاعراف الدولية التي تلزم الحياد في التعاطي مع النزاعات الدولية وقضايا حقوق الإنسان بصفة عامة.

الورشة ومن خلال مداخلات المشاركين أبرزت ما يتعرض له الشعب الصحراوي من معاناة وماساة في الصحراء الغربية المحتلة بسبب سياسة القمع والتنكيل المغربي بالصحراويين الذين يشاركون في المظاهرات السلمية ومتابعة كل من يطالب بتنظيم الاستفتاء والإستقلال.