مؤسسة “رايت لايڤلهود” تطالب مجلس حقوق الإنسان بالعمل بجدية على تعيين مقرر خاص بالصحراء الغربية
طالبت مؤسسة رايت لايڤلهود مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعمل بجدية من أجل تعيين مقرر خاص بالصحراء الغربية، على ضوء القلق المتزايد حيال الوضع في الصحراء الغربية، حيث تستمر الإنتهاكات المتواصلة والممنهجة لحقوق الشعب الصحراوي بما في ذلك حق تقرير المصير من قبل المملكة المغربية القوة العسكرية التي تحتل أجزاء من الصحراء الغربية بصورة غير قانونية.
ونبهت المنظمة في بيان شفهي لها خلال النقاش التفاعلي مع تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان أمام الدورة الـ45 للمجلس إلى ما يتعرض له النشطاء الصحراويون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل دائم كالتعذيب والإحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة والترحيل القسري وغيرها من الإنتهاكات التي تُقابل بالإفلات التام من العقاب.
وقالت المنظمة أن الحصار المفروض على الإقليم وإستمرار قوات الإحتلال المغربية منع المراقبين الدوليين من دخول الإقليم يشكل يثير قلق ومخاوف المؤسسة، سيما وأن الإقليم يفتقد لآلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان وبعيد كل البعد عن رادار منظومة الأمم المتحدة بسبب عدم توفر المينورسو (بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية) على تفويض لرصد حالة حقوق الإنسان والتقرير عنها.
وفيما يخص مسار التسوية المتعثر، أشارت المنظمة أن الإستقالة المبكرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، وتوقف العملية التفاوضية لأزيد من سنة، تعد تطورًا مثيرًا للقلق أدى إلى فقدان أي أمل في عملية تفاوض ناجحة.
ورحبت رايت لايڤلهود في ختام بيانها بإلتزام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنظيم بعثات فنية جديدة إلى الإقليم، مجددةً في ذات السياق دعوتها إلى التنفيذ الفوري لبرنامج لاتعاون وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
