المجتمع الدولي مطالب بالمساهمة في الكشف عن مصير ضحايا الإختفاء القسري وجرائم الإحتلال بالصحراء الغربية (بيان)
ندد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، باستمرار الدولة المغربية في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وفي عدم الكشف عن ظروف وملابسات والسياق العام الذي بموجبه تعرض الآلاف من المدنيين الصحراويين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مست من حقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية والأمان الشخصي.
وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يخلد في 30 غشت من كل سنة ، ذكر التجمع باختطاف الأجهزة العسكرية والمدنية للسلطات المغربية التي غزت بالقوة الصحراء الغربية باتفاق مع السلطات الاستعمارية الإسبانية، لمئات المدنيين الصحراويين من مختلف الفئات والأعمار ، والذين تم الكشف عن مصير أكثر من 300 ضحية سنة 1991 من المخابئ السرية بقلعة مكونة والريش / المغرب وثكنة التدخل السريع بالعيون المحتلة ، مباشرة بعد عزم الأمم المتحدة تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية وإعلان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية وقف إطلاق النار والدخول في إجراءات تطبيق مخطط التسوية الأممي ـ الإفريقي المعطل حتى الآن.
كما ذكر البيان بارتكاب السلطات الإسبانية قبل انسحابها سنة 1975 لمجموعة من الاختطافات في صفوف المدنيين الصحراويين على خلفية مشاركتهم في مظاهرات الزملة بتاريخ 17 يونيو 1970 بالعيون المحتلة ، وهي الاختطافات التي انتهت بعدم الكشف عن مصير المواطن والمثقف الصحراوي “سيدي إبراهيم بصيري” حتى الآن بعد أن كانت هذه السلطات قد أفرجت عن مجموعة من زملائه.
وعلى هذا الأساس ، أعلن المكتب التنفيذي لكوديسا تحميله الدولة الإسبانية المسؤولية الكاملة في ما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1975 من الصحراء الغربية ، في وقت كانت فيه قد قامت بإحصاء للشعب الصحراوي سنة 1974 تمهيدا لمنحه الفرصة للتعبير الحر بأن يختار الاستقلال أو الانضمام لإسبانيا.
كما طالب البيان الدولة الإسبانية بالكشف فورا عن مصير المختطف الصحراوي “سيدي إبراهيم بصيري” الذي تمر خمسون سنة على تاريخ اختطافه على خلفية تحميله مسؤولية تنظيم انتفاضة الزملة بتاريخ 17 يونيو 1970 بالعيون المحتلة. وأعلن تضامنه مع كافة ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية ومع عائلاتهم التي عانت وتعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختطاف.
ودعا المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ، إلى ممارسة الضغط على الدولتين الإسبانية والمغربية للكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين وإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنقابيين وسجناء الرأي الصحراويين . مناشدا المجتمع الدولي الانخراط الفعلي في تفعيل القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية والعمل على إجراء تحقيق مستقل ونزيه حول ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ينتهي بالكشف عن السياق العام الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات ، محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ، الكشف عن أماكن المقابر الجماعية والمقتولين بها خارج القانون ، تسليم الرفات لذويهم باستعمال تقنية الكشف بالحمض النووي وتعويض الضحايا وجبر كامل أضرارهم الفردية والعائلية والجماعية.
