الصحراويون يطالبون مجلس حقوق الانسان بالاعتراف بوضعهم القانوني ومنحهم وثائق مختلفة عن المغرب
عالي ابراهيم محمد / جنيف
طالب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان إبراهيم حمودي الطيب، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بضمان تمتع الصحراويين في الأراضي المحتلة من الحق في الجنسية الصحراوية بدل المغربية، وذلك عملا بمواد المعاهدات والقانون الدوليين المتعقلين بالأشخاص الواقعين تحت الإحتلال الأجنبي، لا سيما المادة 3 من إعلان فيينا، التي تنص على ضرورة إتخاذ تدابير فعالة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، الذي يتماشى والوضع القانوني للصحراء الغربية.
كما أضاف الأخ إبراهيم الخليل حمودي الطيب، في مداخلته، خلال مناقشة البند الثامن من جدول أعمال الدورة الأربعين للمجلس، أن هذا الأخير، مطالب كذلك بضمان تتمتع الصحراويين في الأراضي المحتلة بجميع حقوق الإنسان، لكن بصفتهم القانونية، بما ذلك حرية التنقل من وإلى الصحراء الغربية بوثيقة سفر تحترم وضعهم القانوني، عكس ما الوثائق التي تتضمن الجنسية المغربية التي يفرضها الإحتلال المغربي على الصحراويين المتواجدين داخل الأجزاء التي يسيطر عليها عسكريا.
هذا، ودعا المتحدث، رئاسة المجلس حماية الحقوق الثقافية والإجتماعية للصحراويين في الأراضي المحتلة، وتمكينهم من إستعمال أسمائهم الأصلية كباقي الصحراويين المتواجدين خارج الأراضي الواقعة تحت الإحتلال العسكري المغربي، بإعتبارها الأسماء المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، بدلا من الأسماء الغربية والدخيلة على الثقافة الصحراوية، مستدلا بإسمه إبراهيم حمودي الطيب الذي يتماشى ووضعه القانوني المعمول به من قبل الأمم المتحدة.
وفي الختام ذكر المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، رئاسة الجلسة بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما أقدم عليه ولا يزال النظام المغربي من أعمال غير قانونية، منذ إجتياحه العسكري للصحراء الغربية خريف العام 1975، المتمثلة في إغراق المنطقة بالمستوطنين المغاربة، مقابل تهجير آلالاف العائلات، الذي يشكل تهديدا خطيرا على التركيبة الديموغرافية للمنطقة.
