في جلسة علنية المجلس الوطني يصوت بالمصادقة على برنامج الحكومة السنوي

طبقا لأحكام المادة 38 من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان والتي تقول بالحرف ” للحكومة أن تكيف مشروع برنامجها طبقا للملاحظات والإقتراحات التي تلقتها من المجلس الوطني الصحراوي بعدها يتم عرضه في صورته النهائية في جلسة عامة للمصادقة عليه “، وكذلك أحكام المادة 39 من نفس القانون والتي تقول ” بعد الإنتهاء من النقاش العام لمشروع برنامج الحكومة تخصص جلسة او جلسات متواصلة للتصويت ويتم التصويت على برنامج الحكومة كل ميدان على حدى ثم على البرنامج مكتملا وبالأغلبية المطلقة من الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني “، طبقا للمادتين ووفق مواد الدستور والقانون شرع نواب المجلس الوطني نهار اليوم الخميس في جلستين علنيتين صباحية ومسائية في المصادقة على برنامج الحكومة 2019 عن طريق التصويت برفع الأيدي وذلك بمقر المجلس الوطني وقد ترأس الجلسات نائب رئيس المجلس الوطني الأخ أحمودة حمدة الزين وبحضور عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الأخ محمد الوالي أعكيك وأعضاء الحكومة.

وقد قدمت اللجان المختصة مشاريع برامج الوزارات أمام النواب بعد خضوعها للتكييف والتعديل، وقد عرض برنامج كل وزارة على حدى للتصويت من قبل نواب المجلس.

وقد تم التصويت في جلسات اليوم على برامج كل من الوزارات والمؤسسات التالية، وزارة الدفاع الوطني كتابة الدولة للتوثيق والأمن وزارة الأرض المحتلة والجاليات وزارة الداخلية وزارة العدل والشؤون الدينية وزارة التكوين المهني والأفراد والوظيفة العمومية وزارة التعليم والتربية وزارة الصحة العمومية وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة وزارة الرعاية الإجتماعية وترقية المرأة الهلال الأحمر الصحراوي وزارة النقل وزارة المياه والبيئة وزارة التجهيز وزارة إعمار المناطق المحررة والريف الوطني التشريفات وزارة الإعلام وزارة الخارجية وزارة التعاون وزارة التجارة وزارة التنمية والمالية.

وبعد التصويت على برامج كل الوزارات تم التصويت على برنامج الحكومة 2019 كاملا بالمصادقة عليه بأغلبية مطلقة.

وفي كلمته بالمناسبة أكد عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الأخ محمد الوالي أعكيك أن المصادقة على البرنامج جاءت بعد نقاش ديمقراطي وتعاطي مسؤول وإيجابي بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية وأن التعديلات التي أجريت على البرنامج والتي عبر عنها نواب المجلس الوطني كانت إضافات مميزة أثرت برنامج الحكومة ودعا الأخ الوزير الأول المجلس الوطني الى مرافقة الحكومة في تطبيق البرنامج وأكد عضو الأمانة الوطنية أن المرحلة تتطلب تكاثف جهود الجميع للحفاظ على المكاسب الوطنية وحيا بالمناسبة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ومناضلينا في المناطق المحتلة وفي مخيمات العزة والكرامة والشتات مؤكدا أن بناء مؤسسات الدولة الصحراوية مستمر وكذلك معركة التحرير نحو الحرية والإستقلال.

ومن جهته عبر نائب رئيس المجلس الوطني الأخ احمودة حمدة زين  عن رضاه عن سير جلسات النقاش والتصويت على برنامج الحكومة وما طبعها من أجواء ديمقراطية مسؤولة مؤكدا ان العلاقة بين الهيئتين تحكمها مواد الدستور والقانون.

ويذكر أن برنامج الحكومة المقدم للمجلس الوطني كان قد خضع للنقاش في جلسات علنية في جولتين تلقى نواب المجلس خلالهما ردود الحكومة على الإنشغالات المعبر عنها وعلى التساءلات والتفسيرات والتوضيحات المطلوبة قبل أن يخضع البرنامج للتعديل والتكييف ليقدم للتصويت.

ومن المنتظر أن يشرع الجهاز التنفيذي في تطبيق البرنامج السنوي المصادق عليه ويشرع الجهاز التشريعي في مراقبة وتقييم أداء الحكومة وفقا لأحكام دستور وقوانين الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.