البرلمان الأوروبي يحتضن ندوة حول تداعيات محاولات المفوضية الإلتفاف على أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية

إحتضن البرلمان الأوروبي صباح الْيَوْمَ الخميس، محاضرة حول “تداعيات الاتفاقية التي تضم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية على مسار التسوية الاممي”،  أبرز خلالها المحاضرون، أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان، ما يعني أن أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يشمل أراضي الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، دون استشارة الشعب الصحراوي يعد باطلا وإنتهاكاً صارخا اللقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وفِي هذا الصدد توقف المحاضرون، عند محاولات المفوضية الإلتفاف على هذه القرارات، خاصة في ظل الترويج لجمعيات مغربية كممثل للشعب الصحراوي، الشيء الذي يخالف ما جاء في أحكام المحكمة التي أكد أن شرعية الإتفاقية التي تشمل الصحراء الغربية، تتم من خلال استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعامي 1979 و 1980.

كما إستحضروا من جهة أخرى، الوضع القانوني للصحراء الغربية والقرارات الأممية ذات الصِّلة بالصحراء الغربية، آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2440 الذي جدد التأكيد على دعم مساعي المبعوث الأممي هورست كوهلر قصد التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة.

ويذكر أن هذه الندوة الهامة، التي نشطها كل من  محامي جبهة البوليساريو السيد جيل دوڤير، والسيدة إيتي هولاد نائب رئيس البرلمان الاوروبي وعضو لجنة التجارة، إلى جانب النائبة إيتا كوتلاند رئيسة مجموعة السلام من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي، والناشط الصحراوي المحفوظ بشري، تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات الأوروبية نقاشاً كبيرا، حول تداعيات الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.