الجبهة الشعبية تجدّد رفضها سعي الاتحاد الاوروبي والمغرب تكريس الاحتلال عبر اتفاق الصيد

أبدت الجبهة الشعبية رفضها “التام” للمفاوضات التي بادرت بها المفوضية الأوروبية مع المغرب، والرامية إلى إدراج إقليم الصحراء الغربية المحتل ضمن بنود اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في تعارض صارخ مع منطوق قرار محكمة العدل الأوروبية الرافض لذلك.

وفنّد الاخ محمد سيداتي، الوزير المنتدب لدى أوروبا مزاعم المفوضية الأوروبية التي أكدت أن الجبهة الشعبية شاركت في هذا المسار، مجددا موقف الحكومة الصحراوية الرافض بشكل تام وكامل لهذا المسار الرامي إلى التحايل على الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية.

وأضاف المسؤول الصحراوي أن مسار هذه المشاورات يهدف “إلى الالتفاف على القوانين الأوروبية التي أكدت بأنه لا يمكن تطبيق  اتفاقات الشراكة وتحرير المنتجات الفلاحية، وكذا اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، في إشارة إلى قراري محكمة العدل الأوروبية نهاية شهر ديسمبر سنة 2016 وشهر فبراير الماضي.

وقال الدبلوماسي الصحراوي إن الجبهة الشعبية سبق وأن دعت المفوضية الأوروبية إلى مباشرة هذا الحوار خارج إطار هذا المسار الذي يكرس الاحتلال ولكنها لم تلتزم بذلك بكل جدية.

وأكد محد سيداتي، أن قائمة “الأطراف الفاعلة” المشاركة في مسار المشاورات التي نشرها  مؤخرا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، تشير إلى  استخفاف المفوضية التام بالقرارات المتتالية لمحكمة العدل الأوروبية مما يمس بمصداقية هذه المشاورات، بدليل أن المفوضية لم تستشر إلا مجموعة من الفاعلين المرتبطين مباشرة بالحكومة المغربية منها شركة مغربية تابعة للدولة.

ورفضت 90 جمعية تمثل المجتمع المدني الصحراوي المشاركة في هذا المسار كاشفة انحيازه إلى جانب موقف الاحتلال المغربي، وطالبت لأجل ذلك المفوضية الأوروبية بالتفاوض مع الجبهة الشعبية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

واتهم المسؤول الصحراوي  الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع المغرب في تكريس الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية، ومساعدته في رفض البحث عن تسوية سياسية حقيقية للنزاع عبر طاولة المفاوضات من خلال مساعيه الرامية إلى تفعيل اتفاق الصيد والشراكة وفق المقاربة الاستيطانية المغربية في الصحراء الغربية.

مؤكدا في ذلك على انشغال الجبهة الشعبية إزاء الإجراءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي والتي “تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية هورست كوهلر ، من أجل استئناف محادثات السلام”.

وجاءت توضيحات الوزير الصحراوي ردا على انطلاق جولة مفاوضات جديدة بالعاصمة المغربية الرباط بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى اتفاق صيد جديد بينهما يشمل إقليم الصحراء الغربية.