تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية يصدر بيان بمناسبة إختتام دورته الخامسة
انعقدت بتاريخ 11حزيران / يونيو 2022بالعيون/ الصحراء الغربية المحتلة، الدورة الخامسة للجنة الإدارية لتجمع
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، دورة الشهيدة الصحراوية “فاطمة عالي أبا الحسن”، تحت
شعار:
“لنتعبأ جميعــــــا من أجل إطلاق سراح كافة السجنـــــاء السياسيين الصحراويين بالسجــــــــون
المغربية و إنشـــــاء آلية دوليـــــة لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية”، بحضور أغلب أعضائها و ممثلين عن اللجان المحلية للمنظمة بأسا و الزاك و كليميم و الطنطان، إضافة إلى ضيوف شرف و ملاحظين .
و بعد توفر الشروط القانونية والتنظيمية لإنعقاد هذه الدورة بالاستناد على المادة (18 ) من القانون الأساسي والنظام
الداخلي، و بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهيدات و الشهداء الصحراويين و على شهداء الكلمة الحرة والدفاع عن حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، انطلقت أشغال هذه الدورة بتقديم ورقة عن شهيدة الاختطاف و الاغتصاب والتعذيب “فاطمة عالي أبا الحسن” و عرض و مناقشة مشروع جدول الأعمال المقترح من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة، حيث تم التداول فيه و المصادقة عليه في جو نضالي ديمقراطي، كما خلص الاجتماع لجملة من التوصيات و الإعلان عن تنظيم حملة واسعة لإنهاء مأساة و معاناة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية و العمل على معانقتهم للحرية بدون قيد أو شرط ، و إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، تراعي الوضع الدولي والقانوني للإقليم و تعتمد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
و حيث إن هذه الدورة كسابقتها تنعقد في ظروف استثنائية سمتها الأساسيــة :
/ 1استمرار مصادرة حق الشعب الصحراوي في الاستقلال و تقرير المصير و في السيادة الكاملة على الثروات
الطبيعية للصحراء الغربية .
/ 2احتلال عسكري و ضم قوة الاحتلال المغربي لأجزاء أخرى من الصحراء الغربية المحاذية للحدود الموريتانية
مع توسيع كامل لجدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي ، رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية MINURSO بالمنطقة المذكورة.
/ 3مواصلة الاحتلال المغربي بشكل ممنهج لجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين
و استهدافهم و من بينهم جنسيات جزائرية و موريتانية، وذلك باغتيالهم وإصابتهم بجروح بليغة و إحداث الضرر بممتلكاتهم باستعمال طائرات مسيرة و قنابل ذكية جد متطورة شرق جدار التقسيم العسكري لقوة الاحتلال المغربي.
/ 4صمت المجتمع الدولي حول ما يقع من جرائم سياسية و اقتصادية وبيئية متعددة بالجزء المحتل من الصحراء
الغربية.
و حيث إن قوة الاحتلال المغربي بدأت منذ أكثر من عقدين في نهج سياسة الهروب إلى الأمام ، و فرض الأمر واقع
الاحتلال بالتنكر نهائيا لالتزاماتها الدولية إزاء قضية الصحراء الغربية، في محاولة للالتفاف على الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي ، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير. فإن اللجنة الإدارية، و هي تحيي عاليا لجان التضامن مع قضية الشعب الصحراوي و الشخصيات السياسية و
البرلمانية و الحقوقية و النقابية المدافعة عن الحق في تقرير المصير كمطلب عادل و مشروع مكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، تسجل ما يلي:
/ 1على مستوى الأمم المتحدة :
Ãفشل أجهزة الأمم المتحدة في تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال
المغربي، و في وقف الحرب بها بعد خرق قوة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار بتاريخ 13تشرين ثاني /نوفمبر 2020 وهجومه العسكري المسلح على مدنيين صحراويين تظاهروا سلميا بثغرة “الكركرات” المحتلة .
Ãتعيين الأمم المتحدة لمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بعد توقف دام أكثر من
سنتين، و هو التعيين الذي لم يأتي بجديد يذكر على مستوى قضية الصحراء الغربية.
Ãتمادي الأمم المتحدة في الصمت و السكوت حول مأساة و معاناة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين بسبب
الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، الطرف المعرقل لإجراء الاستفتاء منذ سنة 1991.
/ 2على المستوى الدولــــــــي:
Ãالتطور اللافت و الخطير للحرب بين روسيا و أوكرانيا و انفضاح دور مجموعة من الدول المؤثرة في القرار
السياسي العالمي و سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها اتجاه العديد من قضايا شعوب العالم ( حالة الشعبين
الفلسطيني و الصحراوي).
Ãتوتر العلاقات بين الجزائر و إسبانيا بسبب دعم رئيس الحكومة الإسباني “بيدرو سانشيز” لاحتلال الصحراء
الغربية من طرف قوة الاحتلال المغربي ضدا على القانون الدولي الإنساني و على الشرعية الدولية .
Ãتوسع دائرة الحروب في مجموعة من الدول، و ما تركته من نتائج وخيمة أثرت على الإنسانية و على الحضارة
والبنى التحتية و على تقارب الشعوب.
Ãبروز مواقف انفرادية وغير شرعية لرؤساء دول و حكومات تتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون
الدولي والشرعية الدولية، تدعم الاحتلال و تزكي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق بعض شعوب العالم .
Ãالتراجع الخطير الذي مس منظومة حقوق الإنسان بسبب تداخل مصالح الدول الرأسمالية الكبرى النافذة
والشركات المتعددة الجنسيات، مع ما أضافته الحرب على ما سمي بالإرهاب من غطاء لممارسة جرائم الحرب
و الجرائم ضد الإنسانية .
Ãظهور بوادر أزمة غذائية عالمية بسبب الحرب المتطورة بين روسيا و أوكرانيا المدعومة من طرف الولايات
المتحدة الأمريكية و دول غربية أخرى .
/ 3على المستوى القاري :
Ãاندلاع الحرب من جديد بالصحراء الغربية المحتلة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و قوة
الاحتلال المغربي منذ 13تشرين ثاني / نوفمبر ،2020أي بعد مرور فقط حوالي 03سنوات على قبول المملكة المغربية كعضو في الاتحاد الإفريقي و مصادقتها على القانون الأساسي للاتحاد المذكور.
Ãصمت الاتحاد الإفريقي و عجزه أمام المحاولات المتكررة لقوة الاحتلال المغربي فـــي :
✓ تقويض و نهج سياسة الأمر الواقع بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، المصنفة داخل الاتحاد كقضية تصفية استعمار، و هذا ما تجسد في فتحه لقنصليات بالعيون و الداخلة المحتلتين و في محاولاته المتكررة لعرقلة تواجد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطي كدولة مؤسس في الاتحاد الإفريقي.
✓ رفضه منذ سنة 2018لزيارة بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب للجزء المحتل من الصحراء الغربية.
✓ اندلاع الحروب في مجموعة من الدول الإفريقية، و هو ما أدى إلى مضاعفة نسبة اللاجئين و تعثر مشاريع التنمية بالنسبة لمستقبل دول هذه القارة .
✓ حدوث انقلابات عسكرية و احتجاجات شعبية في العديد من الدول الإفريقية بسبب غياب الديمقراطية و عدم التقسيم العادل للثروات الطبيعية مع التدخل لقوى امبريالية و مؤسسات عالمية،هدفها الأساسي تفقير و تجويع شعوب هذه القارة و جعلها في تخلف دائم .
/ 4على المستوى الجهــوي:
Ãرفض الجزائر كطرف ملاحظ في المفاوضات المباشرة بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي
الذهب و قوة الاحتلال المغربي بمبرر تراجع و فشل الأمم المتحدة في إيجاد حل يكفل حق الشعب الصحراوي
في تقرير المصير، طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
Ãاستمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر و المملكة المغربية منذ 24آب / أغسطس . 2021
Ãاستمرار الأزمة الليبية بسبب تدخل دول أجنبية في محاولة منها لإطالة أمد الصراعات الداخلية بهذا البلد
الغني .
Ãاستمرار شعوب دول المغرب الكبير في النضال السلمي من أجل تعزيز و تمتين المكاسب الديمقراطية ، و التي
تتم مواجهتها بالقمع الممنهج ضد نشطاء المجتمع المدني .
/ 5على مستوى الجزء المحتل من الصحراء الغربية :
Ãاستمرار المدنيين الصحراويين في الاحتجاجات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
والاستقلال و السيادة على ثرواته الطبيعية.
Ãارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ، تضاعفت
بشكل خطير و مست من الحق في الحياة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي بعد استهداف المدافعين عن
حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين الصحراويين بالجزء المحتل ( حالة “سلطانة سيدي إبراهيم خيا” و
عائلتها التي عانت من جرائم ضد الإنسانية و من حصار دام لأكثر من سنة و نصف ببوجدور المحتلة و
حالات : “جميلة مجاهد” و “لحبيب اغريشي” و “زينابو أمبارك بابي” و “فاطمة الحافظي” و الطلبة
الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية و مجموعة من الحالات الأخرى) .
Ãطرد ومنع المنظمات الحقوقية والهيئات البرلمانية والنقابية والإعلامية الدولية من دخول الصحراء الغربية
المحتلة، تكريسا لوضعية الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي.
Ãمواصلة قوة الاحتلال المغربي في محاكمة و سجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين
والطلبة والسجناء السياسيين بملفات ملفقة واستمراره في قمع ومنع المتظاهرين المدنيين الصحراويين من
حقهم في التعبير والتظاهر السلمي.
و على هذا الأســــاس، فإنها تؤكد علــــى :
ـ أولا على مستوى الدولة الاسبانية بصفتها القوة المديرة للصحراء الغربية المحتلة:
²تحميل الدولة الإسبانية المسؤولية القانونية والسياسية في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 31تشرين أول / أكتوبر . 1975
²تنديدها المطلق بموقف رئيس الحكومة الحالي الداعم لقوة الاحتلال المغربي ، و الذي يجسد بالفعل التراجع الحاصل في إنهاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و في المؤامرة المستمرة للحكومة الاسبانية على قضية الشعب الصحراوي .
²تثمينها للمواقف التاريخية المعبر عنها من قبل وزراء في الحكومة الاسبانية و برلمانيين وأحزاب و مجتمع مدني باسبانيا ، و التي لا زالت ترفض موقف رئيس الحكومة الاسبانية المنافي للشرعية الدولية و لدور إسبانيا في إيجاد حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
ـ ثانيا على مستوى قوة الاحتلال المغربي:
²الانصياع لقرارات الأمم المتحدة و تطبيق الشرعية الدولية عبر التعجيل بتنفيذ المخطط الأممي ـ الإفريقي، وذلك بتنظيم استفتاء حر و نزيه بالصحراء الغربية وباحترام نتائجه.
²الكشف عن الحقيقة الكاملة في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين و ممتلكاتهم غرب و شرق جدار التقسيم العسكري .
²تحميله المسؤولية في مختلف الجرائم السياسية و الاقتصادية و البيئية التي يرتكبها في حق المدنيين الصحراويين بسبب الرأي من قضية الصحراء الغربية ( حالة الناشطتين السياسيتين و الحقوقيتين “سلطانة سيدي إبراهيم” و شقيقتها “لويعرة سيدي إبراهيم خيا” و باقي المدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المتضامنين معها في اعتصامها السلمي بداخل منزل عائلتها ببوجدور المحتلة).
²وضع حد نهائي للحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على الصحراء الغربية .
²فتح إقليم الصحراء الغربية المحتلة في وجه المنظمات الحقوقية و الإنسانية و البرلمانية و الصحافية و النقابية الدولية.
²إنهاء اعتقال كافة السجناء السياسيين الصحراويين والمغاربة بمختلف السجون المغربية والكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وعن أسرى الحرب الصحراويين.
ـ ثالثا على المستوى الدولي:
²الضغط على قوة الاحتلال المغربي لإعمال القانون الدولي الإنساني ، وعلى رأسه إعلان لاهاي( 1907قانون الاحتلال) واتفاقيات جنيف الأربعة في أفق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
²إنشاء صندوق بإشراف الأمم المتحدة يضمن السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية والاستفادة منها، طبقا لقرار الجمعية العامة ( 1803د ـ17 ) المؤرخ بتاريخ 14كانون أول / ديسمبر .1992
²دعم و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، خصوصا منهم المعرضين للخطر و للاعتقال و المحاكمات السياسية و الطرد و المنع من العمل بسبب الرأي و الأنشطة الحقوقية و السياسية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية المحتلة .
²إدانة ومحاسبة قوة الاحتلال المغربي باعتبارها الطرف المعرقل لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية.
²تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها، كآلية من آليات القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة :
Ûإنشاء بعثة تابعة لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
Ûالمساهمة في الكشف عن مصير المختطفين والأسرى، وزيارة و تتبع أوضاع سجناء الرأي الصحراويين بالسجون المغربية بالشكل الذي سبق و أن عملت به في حالة مجموعة الفقيدة “كلثوم احمد العبيد الونات” بين سنتي 1993و
1995بالحامية العسكرية بنسركاو بأكادير / المغرب، و سجين الرأي الصحراوي السابق “سيدي محمد ددش” في ثمانينيات و تسعينيات القرن 20 بالسجن المركزي بالقنيطرة / المغرب .
Ûمواصلة الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين وإنهاء مأساتهم الإنسانية بالتعجيل بإجراء استفتاء تقرير المصير.
Ûالعمل على إزالة الألغام و الأجسام المتفجرة المنتشرة في مجموعة من الأجزاء
المحتلة من الصحراء الغربية و مناطق صحراوية مجاورة لها ، التي أدت إلى قتل أكثر من ( )1500و جرح المئات من الضحايا الصحراويين و إتلاف و إحداث خسائر مادية في ممتلكاتهم ، إضافة إلى ما أحدثته من تأثير على البيئة و من منع للبدو الصحراويين من التنقل في بيئة سليمة و مستقرة.
ـ رابعا على مستوى الاتحاد الأوروبي:
²الضغط على الدولة الاسبانية كقوة استعمارية مديرة للإقليم في إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية يستند أساسا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
²تثمين الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوربي مع المملكة المغربية، والتي تشمل بشكل غير قانوني جزءا من الأراضي و المياه الإقليمية و المجال الجوي للصحراء الغربية.
²استثناء الصحراء الغربية من جميع الاتفاقيات المبرمة مع المغرب بما في ذلك اتفاقية الصيد البحري واتفاق التبادل التجاري و الفلاحي غير الشرعيتين المبرمتين بين المغرب والإتحاد الأوروبي، التي تشمل إقليم الصحراء الغربية.
²وقف محاولات تجاوز إرادة الشعب الصحراوي فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم، والعدول عن تهديد وحدة أراضي الصحراء الغربية، ووحدة الشعب الصحراوي باتباع الإجراءات الانتقائية والمزدوجة المعايير في التعامل مع أراضي و شعب الصحراء الغربية المتواجد غرب و شرق جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي.
²العمل على تفعيل توصيات لجان البرلمان الأوروبي التي زارت الإقليم، خاصة المتعلقة بالسجناء السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين أو الإعلاميين الصحراويين مع احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، التي يبقى على رأسها ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
.
ـ خامسا على مستوى الاتحاد الإفريقي:
²المساهمة الفعلية في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية.
²الضغط على مجموعة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي قامت بفتح قنصليات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ودفعها لسحب هذه القنصليات احتراما للقانون الأساسي للإتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .
²الضغط على الاحتلال المغربي لتفعيل قرار الإتحاد الإفريقي بزيارة وفد يمثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتقصي الحقائق عن حالة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و قرار زيارة مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية .
ـ سادسا على مستوى القضية الفلسطينية و نضال شعوب العالم لتحقيق الحرية و الديمقراطية :
²التعبير عن تضامنه المطلق ومساندته لكافة نضالات الشعوب والحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة، اعتبارا لحق الشعوب في النضال التحرري والديمقراطي.
²التأكيد على رفضه لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومساندته المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
²مطالبتها محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق في ظروف و ملابسات استهداف و اغتيال الصحفية الفلسطينية بقناة الجزيرة “شيرين أبو عاقلة” و باقي الإعلاميين و المدنيين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الذي يواصل جرائم الإبادة و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية .
²شجبها للمنع الذي طال حزب النهج الديمقراطي المغربي في تنظيم مؤتمره و لكل أشكال القمع المسلط على الشعب المغربي و على هيئات و منظمات المجتمع المدني التقدمي، المطالب بالديمقراطية و تحقيق العدالة الاجتماعية و إطلاق سراح السجناء السياسيين.
²تضامنها المطلق مع نضالات المجتمع المدني التقدمي و الديمقراطي في العالم العربي و مختلف القارات في العالم مع استعدادها الكامل للتنسيق من أجل تحقيق الحرية و الكرامة و الديمقراطية لكافة الشعوب بما يخدم حقوق الإنسان في كينونتها و شموليتها .
العيـــون المحتلة / الصحراء الغربية بتاريخ : 13حزيران / يونيو 2022
عن اللجنـــــة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقـوق الإنســــــــــان بالصحراء الغربية
CODESA