مقاضاة إسبانيا في نهبها المستمر وشراءها الفوسفات الصحراوي بشكل مخالف للقانون الأوروبي هو الحل وليس فتح المخارج للحكومة الاسبانية للتفكير والمفاوضات مع الدولة الصحراوية . بعقد صفقات معها، إن الدولة الصحراوية تلقي للجارة إسبانيا طوق النجاة ولكن طبقة “كونزاليس” و ثاباتيرو وأمثالهما من المرتشين والمتمصلحين في اسبانيا وليس الشعب الاسباني ولا التاريخ ولا المستقبل الاسباني ولا القانون الدولي هم من يقفون في وجه ذلك لحماية مصالحهم وشركاتهم الخاصة ورواتبهم كمستشارين للملك المغربي.
برلمانيون اسبان باعوا اصواتها في التصويتات المتتالية في البرلمان الاوروبي وقبضوا المقابل الرشوة حتى تحت كاميرات المراقبة.
لا تفهم إسبانيا الا لغة الضغط والطأطأة للنظام في الرباط ومحاباته حتى في هجومه على سبتة ومليلة تم إهداؤه رأس وزيرة الخارجية الاسبانية كضحية وتبديلها لإرضائه بدل معاقبته وقطع العلاقات معه.
وزير الخارجية الإسبانية يصرح أن الجزائر مؤمنة وملتزمة في اتفاقياتها، فالجزائر لا تخدع ولا تبدل مبادئها ونحن نتتبع الفيديوهات والتعليقات من الطبقة السياسية الإسبانية المتمصلحة ومن جماعة كونزاليس بالذات وتلامذته الذي علمهم الخداع تكيل الكيل المستمر من السباب واتهام الجزائر وتشويهها في حين أنها هي التي تقدم الغاز لكل بيت إسباني كي يطبخ ويتدفأ، في حين يصدر لهم المغرب ما لا يملك ثروات مسروقة من فم الشعب الصحراوي ومخدرات بشكل يومي أما الهجرة فحدث ولا حرج بل يهددهم ويغرقهم عمدا جهارا نهارا برعاياه وعبيده.
وكما قال الدبلوماسي الصحراوي الراحل البخاري أحمد أنه لم يستطيع تفسير سلوك “كونزالس”، غير أننا نقول أنه التجرد من القيم ومن السلوك القويم والمبادئ الإنسانية والقبول بفتاة المسروقات التي يأخذها عن يد صاغرة من الحسن الثاني سابقا وابنه اليوم، وعلى غراره تتبعه البقية التي ورثت منه هذا السلوك المشين الذي أصبح من عادات الكثير من الساسة الإسبان.
ولكن من جهة أخري هناك الكثير من المؤيدين في إسبانيا والمتعاطفين مع الشعب الصحراوي من كتاب وصحفيين ودكاترة والطبقة المثقفة التي يمكن أن تقدم رؤية متزنة في السياسة الاسبانية التي تحتاجه بلادهم في عقد شراكات نزيهة مع الشعب الصحراوي وعلينا نحن الصحراويون أن نفتح المجال مع هؤلاء الشرفاء والنبلاء.
كيف ذلك؟
ومتى؟
وإلى متى ننتظر؟
إنها لا شك قوة إضافية في مسيرة تضامن جديدة تحتاج الى تمهيد الطريق لإسبانيا من أجل شراكة مبنية على الحق والقانون والعدالة وليس على الحزبية والمناصب والتصويت، انهم أولئك الشرفاء من المفكرين والمثقفين وليس جمعيات الدعم الإنساني فقط ولا حركة البوليساريو الحالية نحو الدولة الاسبانية المنفعلة المتحركة المصالح والضغوط والغارقة في الفساد والتي كانت لسنوات طوال تمجد الملك السابق كإنسان مثالي وهو سارق محترف وحتى ولده الحال تبرأ من ميراثه .
دراسات، وندوات ومنابر للمرافعة بالحق، توضح رؤية مستقبلية لإسبانيا جادة ومتخلصة من الضغوط ومخالفة القانون الأوروبي والدولي، الذي تعتبر الدولة الاسبانية بسبب المصالح الضيقة غارقة في وحله وطينه الى الأذنين.
يمكن لمثل هذه الرؤى الواضحة أن تؤسس شراكة اقتصادية مع المغرب العربي الجديد، مستقرة وثابتة، والتي لا يمكن أن تكون على حساب الشعب الصحراوي ودولته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
سنوات طوال من الدعم والمساندة المستمرة للملكية المتعفنة في المغرب، لقتل الشعب الصحراوي ولكن لن يستمر ذلك الى ما لا نهاية.
لقد كانت الكثير من الشخصيات الاسبانية المنفردة والمجتمعة تطالب بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية وتدعوا للكف عن العلاقات التي تمس أو تعطي إشارات للمحتل المغربي في الاستمرار في احتلال أراضي الشعب الصحراوي.
وأعتقد أن إسبانيا اليوم غير قادرة على الوقوف على مدى فداحة الخسارة بسبب تأييدها للمغرب الذي يخاف القانون الدولي والأوروبي ويتهرب من إجراء الاستفتاء.
أو لم تسأل إسبانيا نفسها : إذا كان صيدها في شواطئ الصحراء الغربية مخالف للقانون الدولي والأوروبي وتعاقب حكومتها التي حرضت المفوضية الأوروبية على ارتكاب الجريمة معها؟ علته هي أن الصحراء الغربية بلد منفصل عن المغرب ؟
فبأي حق يحتل المغرب الصحراء الغربية ومادامت المحكمة الأوروبية أقرت أن الصحراء الغربية ليست مغربية فأية جريمة يرتكبها الملك المغربي ونظامه وبأي حق يمكن عقد صفقات مع مجرم وسارق؟
والسؤال الأكبر هذا الشعب الذي أرضه الصحراء الغربية والذي تمثله جبهة البوليساريو لما ذا ولا ندعمه في حل قضيته؟ أو على أقل تقدير لا نعين عليه؟ أو نشجع من ظلمه؟
ملايير الدولارات من النهب حينما تقاضي جبهة البوليساريو الشركات الاسبانية وهو ثمن التوريط الذي يخدع به الساسة الإسبان المتمصلحون أنفسهم ودولتهم لإرضاء ملك المغرب.
إسبانيا اليوم تحمل معول كسر القوانين الأوروبية وتهشم وجه المحكمة الأوروبية وتجدع انفها وكبريائها، إنها تبحث عن المخرج من الورطة والخيانة التي وضعهم فيها نظام المخزن.
لقد خرج المخزن منتصرا وضع المعول في يد إسبانيا لكسر قلعة العدالة الأوروبية.
لكن هل ستقبل 27 دولة لم تقم بالصيد ولا شراء الثروات الصحراوية ولم تمتص دم الشعب الصحراوي بكسر قوانين المحكمة وخداع النفس بالالتفاف على القانون الدولي؟ وما هي انعكاسات ذلك على العلاقات بين دول الإتحاد الأوروبي وهل ستقبل بذاك الالتفاف على قوانينها وفي مصلحة من؟ وهل سيكون ذلك السلوك مفيدا في سياسات الاتحاد الأوروبي؟ وما انعكاساته على العلاقات مع المغرب؟ وهل ستستمر تلك السياسة؟ الأيام كفيلة بكشف التداعيات التي يبدو أن كتلة كبيرة مع ألمانيا غير راضية عنها وربما هو سبب إضافي للانفعال والغضب المغربي والحساسية من القانون الدولي وأحكامه العادلة، فهو لا يعيش إلا في الفوضى وخلط الأوراق وهي صفة المجرم والهارب من القانون ومرتكب الجرم…
وفي الأخير أن النجاح في التقدم أمام المحكمة الأوروبية يؤشر إلى طريق سالك في التظلم والمقاضاة أمام محاكم أخرى و بطرق أخرى و لمواد أخرى وهنا نقول لا تستهن بحركة ولو تبدو معزولة وصغيرة فالإصرار على حك عودين سيشعل نارا قد تأتي على غابة…
بقلم : حمدي حمودي، كاتب من الصحراء الغربية
