منظمات حقوقية إسبانية وجمعيات تطالب الحكومة الإسبانية بإلغاء صفقات بيع الأسلحة للإحتلال المغربي

قدمت اليوم الخميس إحدى عشرة منظمة قانونية واجتماعية إسبانية وصحراوية من ضمنها رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا شكوى بمقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمدريد تطالب من خلالها الحكومة المركزية الإسبانية بتجميد البيع اللاّقانوني لسفينة حربية الى المغرب من صنع – نافانتيا – تمّ الإعلان عنه في يناير الماضي من قبل وزيرة المالية السيدة ماريّا خيسوس مونتيرو، على أساس أن هذه الخطوة تناقض التشريع الإسباني بشأن الإتّجار في العتاد الدفاعي، وكذا القانون الدولي.

وتشير الشكوى إلى أن هذه الصفقة تأتي في خضم عودة النزاع المسلح من جديد بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب ، وتصاعد القمع المغربي الهستيري في حق المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، بتوثيق من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ، توضح الشكوى المشار اليها، كما أكدت ذلك أيضا الحكومة الألمانية خلال الأيام الماضية.

وتضيف الشكوى بأن هذه الوضعية تجبر الإدارة الإسبانية على منع تصدير العتاد الحربي الى المغرب تماشيا مع القانون 53/2017 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2017، والأمر رقم: 679/2014، الذي يشير أيضا الى الحدود التي تضعها المنظمات الدولية، وتطبيق الموقف المشترك الذي يقع تحت: 2008/ 944/ PESC، المصادق عليه من قبل مجلس الإتحاد الأوروبي بتاريخ 8 ديسمبر 2008.

ان بيع الفرقاطة الذي يهدّد المواطنين الصحراويين يخرق أيضا المسئولية القانونية لإسبانيا كقوة إدارية لإقليم الصحراء الغربية غير المستقل بإعتراف الأمم المتحدة والعدالة الإسبانية ذاتها وكذا الأوروبية، علاوة على التعهّد الوارد في البلاغ الرسمي الصادر 13 نوفمبر 2020 عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والقاضي بدعم الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية.

ويأتي تقديم هذه الشكوى بعد تلك التي تمّ تقديمها بمدينة كاديث بتاريخ 27 فبراير بمقر شركة – نابانتيا- من طرف الجالية الصحراوية وهيئات الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي.