الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية تدين صمت الأمم المتحدة وتدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي

دعت الأمانة الوطنية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تطبيق مخطط التسوية سنة 1991 ، مؤكدة استعداد الشعب الصحراوي لإتخاذ كل التدابير اللازمة للحصول على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

الأمانة الوطنية وفي بيان توج اجتماع دورتها العادية الثانية جددت نداءها إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في فرض تطبيق مخطط التسوية لسنة 1991 الموقع تحت إشرافه من لدن الطرفين الصحراوي والمغربي، مؤكدة استعداد الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو في اتخاذ كل التدابير والطرق والوسائل المشروعة لفرض تطبيقه باعتباره العقد الذي تم بموجبه التوصل الى خطة الحل السلمي المتفق مع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار ويمنع الانحراف الذي يعمل المحتل المغربي على تكريسه.

وذكرت الأمانة الوطنية أن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي لا يمكن أبدا أن يقبلا باستمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من اراضي الجمهورية الصحراوية وكل المحاولات الرامية إلى تشريعه في وقت تواصل الأمم المتحدة الصمت المطلق حيال ذلك، كما أنها تجدد التأكيد على أن الطرف الصحراوي لن ينخرط في أي عملية سياسية أو مفاوضات لا تهدف إلى تمكين بعثة المينورسو من القيام بمهمتها ولا تسمح بالتالي للأمم المتحدة من إنهاء مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في إفريقيا    

وحملت الأمانة الوطنية الدولة الاسبانية المسؤولية في المعاناة والمآسي، إلى جانب المحتل المغربي، نتيجة لعدم وفائها بالتزاماتها كقوة مازالت مديرة لإقليم الصحراء الغربية، وهي مسؤولية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن لإسبانيا أن تتخلي عنها من جانب واحد كما ورد في الرأي القانوني للأمم المتحدة سنة 2002.  إن هذه المسؤولية تبقي قائمة ما دام الشعب الصحراوي لم يمارس حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.