مجلس حقوق الإنسان : دعوات إلى الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات لوقف أنشطتها الاقتصادية الداعمة للإحتلال في الصحراء الغربية.

جنيف، 14 يوليو 2020، جددت مجموعة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تذكير الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات التي تساهم من خلال أنشطتها في دعم الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، أن الأنشطة الاقتصادية التي تقوم داخل الاقليم المحتلة تؤثر بشكل كبير على مصالح الشعب الصحراوي بصفته صاحب السيادة على الأرض والموارد الطبيعية.

وأشارت المنظمات في بيان كتابي موجه إلى الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أكدت في قرارها بشأن “الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” كما أعربت أيضا عن قلقها إزاء كل تلك الأنشطة التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية على حساب مصالح سكان تلك الأقاليم.

كما ألحت المنظمات أيضا على ضرورة تجنب أي أنشطة اقتصادية أو غيرها من الأنشطة التي تؤثر سلبا على مصالح الشعب الصحراوي، داعية في ذات السياق جميع الحكومات إلى إتخاذ التدابير اللازمة فيما يخص هذا الجانب من أجل وضع حد للأعمال غير القانونية للشركات التي تسبب أضرارا جسيمة للصحراويين.

هذا وأستعرض البيان بعض القرارات التي نصت على عدم ينص شرعية مثل هذه الاعمال داخل الاقاليم الخاضعة للإحتلال مثل الصحراء الغربية، والتي كان أخرها أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي قضت بعدم شرعية الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إذا ما شلمت الصحراء الغربية بإعتبار أنها غير خاضعة لسيادة المملكة المغربية.

هذا وخلص البيان إلى أن الأنشطة الإقتصادية وغيرها من الأعمال ضد المدنيين التي تقوم بها المملكة المغربية بصفتها قوة إحتلال عسكرية غير قانونية للصحراء الغربية تشكل إنتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ولمواد إتفاقية جنيف الرابعة.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد