“المينورسو تتحول تدريجيا الى بعثة لتوطيد الاستعمار في الصحراء الغربية بدلا من تصفيته”، أبي بشراي البشير
باريس/ موقع الرابطة/ عالي إبراهيم محمد
أكد الأخ أبي بشراي البشير، ممثل الجبهة في فرنسا، اليوم الجمعة 15 نوفمبر من داخل مجلس الشيوخ الفرنسي ان “بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية والمتواجدة في الإقليم منذ سنة 1991، بالإضافة الى فشلها في انجاز مهمتها الأصلية، أصبحت تتحول تدريجيا الى بعثة لتوطيد أركان الاستعمار في إقليم الصحراء الغربية بدلا من تصفيته”، مضيفا أن “السياق المحيط بتبني مجلس الأمن الدولي لقراره الأخير 30 أكتوبر المنصرم، يعد مخيبا للآمال ويجعل الشعب الصحراوي يفقد آخر امل في قدرة وإرادة الأمم المتحدة لتسوية النزاع بعد تأخرها ستة أشهر في تعيين خلف للوسيط المستقيل كوهلر ورضوخها البين لشروط واملاءات دولة الاحتلال”.
وأستطرد الدبلوماسي الصحراوي، أثناء كلمته في افتتاح الندوة الدولية حول سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية والتي احتضنها مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس اليوم “أن جبهة البوليساريو، لن تقبل باستمرار الوضعية الحالية، وأنها ستتخذ الخطوات الكفيلة بحماية حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير وخياراته الأصلية في مواصلة المقاومة والكفاح بكل ما اوتي من وسائل في أفق انعقاد المؤتمر الخامس عشر للجبهة”، مضيفا أن “المغرب لم يتمكن من مواصلة التعنت والسعي لاختطاف مسار التسوية بالشكل الأرعن الحالي لولا الدعم غير المشروط الذي يتلقاه من قوى دولية نافذة داخل مجلس الأمن الدولي وداخل الاتحاد الأوربي” محذرا، في هذا الصدد، بان، “ذلك الدعم يشجع المغرب على مواصلة التمرد ويقرب المنطقة من التصعيد والمواجهة التي لن تكون في صالح المنطقة ولا أوروبا”.
الدبلوماسي الصحراوي، وبعد استعراض مسار اللجوء الى القضاء الأوروبي لفرض سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وتتويج ذلك بصدور ثلاث قرارات تاريخية عن محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018، توقف عند المكاسب المحصلة في هذا الصدد، مشددا على أهمية مواصلة الضغط السياسي، القانوني والميداني من اجل توقيف كل أنشطة النهب الممنهج الذي تلجأ اليه السلطات المغربية من خلال توريط شركاء أجانب وعلى رأسهم مستثمرين من أوروبا، متطلعا بتفاؤل الى قرارات جديدة للمحكمة الأوروبية خلال السنة القادمة على اثر الطعون المقدمة من طرف جبهة البوليساريو هذا العام ضد تمديد العمل باتفاقيتي الشراكة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. تلك القرارات وغيرها من الخطوات التي سيتم اتخاذها، يضيف الأخ أبي بشراي البشير، “ستعزز بشكل حاسم مكاسب الشعب الصحراوي وتلغي أي إطار قانوني أمام الشركات العالمية لاستغلال الثروات الطبيعية الصحراوي وهو ما يشكل ضربة لاقتصاد الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، على طريق فرض حق تقرير المصير والاستقلال الوطني”.
