تظاهرة مراطون باريس بروكسل التضامني تسلم بيانا للبرلمان الأوروبي في اختتام فعالياتها.

بروكسل/موقع الرابطة/هيئة التحرير

توصلنا في رابطة الاعلاميين الصحراويين بأوروبا بنسخة من بيان تضامني مشترك صادر عن كل من جمعية الصحرا ماتنباع للجالية الصحراوية ببلجيكا وتمثيلية الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب بأوروبا وتمثيلية إتحاد النساء الصحراويات ببلجيكا مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين  وهذا نص البيان :

بيان تضامني مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراوين , من الجالية الصحراوية ببلجيكا و التي تتابع بإنشغال عميق الحالة الخطيرة لمجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم معتقلي مجموعة اكديم ازيك الذين دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام منذ ان علمو بانطلاق ماراطون باريس بروكسيل، هذا المراطون الذي يتصدره مجموعة من المتضامنين الإسبان وهم :

Juan Manuel Sánchez falcón, pepe Pérez Benítez, José Domingo Bellido Bernal,
miguel Ángel Sánchez falcón, José ternejo jarana, ramón Silverio Martínez Becerra
إضافة الى العداء الصحراوي : عادل عبد السلام احمد .

المراطون يحمل عنوان ماراطون الصحراء للتضامن مع جميع المعتقلين السياسيين الصحروايين لتسليط الضوء على الممارسات المشينة والقاسية للإدارة السجنية المغربية في حقهم، في خرق سافر لأحكام الإتفاقيات الدولية خاصة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

إن النظام المغربي وإدارته السجنية لا تزال مستمرة في ممارسة سياسة الإنتقام الأعمى والممنهج اتجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين خصوصا مجموعة أكديم إزيك بسبب مواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال المغربي.
وللتذكير، فمجموعة معتقلي اكديم ازيك، كانت قد تعرضت طيلة سنوات الإعتقال الماضية الى الإختطاف والإعتقال اللاقانوني والتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، وانتهاك حقوق الدفاع خلال محاكماتهم الباطلة وانتهاك حقوق وأعراض العائلات والأسر والمتاضمنين الذين حضروا اطوار تلك المحاكمات الصورية، و التي انعدمت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة.
وهي خروقات تشكل في مجملها خرقا سافرا للمادة 32 من إتفاقية جنيف التي تحرم التعذيب وكافة اشكال المعاملة القاسية، والمادتين 71و72 اللتان تحرمان إدانة كل شخص محمي بهذه الإتفاقية في محاكمة غير قانونية، او مبنية على اعترافات او توقيعات منتزعة بالقوة تحت التعذيب، مع عدم احترام واعتبار قرائن البراءة.
UGT SARIO إن جمعية الصحرا ماتنباع والإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب
و الإتحاد الوطني للنساء الصحراويات ، وهم يدقون ناقوس الخطر، يعتبرون موقف التعنت للحكومة المغربية وسلوكات ادارتها السجنية، هو شروع ممنهج في ارتكاب جريمة القتل ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام مع سبق الإصرار والترصد، وخرقا للحق في الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الحق المقدس الذي كرسته أيضا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر
1948.
ويعتبر اعتقالهم تعسفيا ومخالفا بشكل صارخ لمقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة السجناء في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

للاشارة، فان جميع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، يوجدون في حالة صحية متدهورة وخطيرة، نتيجة الممارسات القمعية واساليب التعذيب والممارسات المشينة التي يتعرضون لها منذ اعتقالهم الى اليوم، ويوجدون في حالة صعبة وخطيرة، تنذر بالخطر الذي يهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وتأسيسا على ما سبق، فان لجنة البيان :
• تدين وبقوة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربي وخاصة في حق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام.
• تطالب النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة اسرى مجموعة اكديم ازيك، وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كاقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للامم المتحدة المعنية بذلك.

• . تطالب بالإفراج الفوري بدون قيد و لا شرط، عن كل المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بجميع السجون المغربية

• تعبر عن تضامنها المطلق ومساندتها لعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعانون بدورهم من بطش وقمع السلطات المغربية.

• توجه نداءا عاجلا وملحا الى هيئة الأمم المتحدة، الإتحاد الافريقي، الإتحاد الأوربي، المنظمات الدولية لحقوق الانسان، الأحزاب السياسية، البرلمانات، وإلى كل الشخصيات المحبة للعدل و الإنصاف، من أجل التدخل لدى المغرب وإرغامه على احترام مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء السياسيين في اطار اتفاقيات جنيف.

• تناشد مجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان من أجل خلق الية دولية مستقلة معنية بالمراقبة والتقرير عن حقوق الانسان او توسيع صلاحية بعثة المينرسو وفتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.

• تناشد الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو بإتخاذ التدابير اللازمة تجاه الدول الصديقة والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية للضغط على الدولة المغربية لوضع حد لعدوانها المستمر ضد الشعب الصحراوي منذ 1975 والعمل على خلق آليات دولية كفيلة بحماية الصحراويين تحت الاحتلال والمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

• تطالب مجلس حقوق الانسان الاممي والمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر، بضرورة إرسال بعثة دولية مستقلة لزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام وزيارة الارض المحتلة من الجمهورية الصحراوية من أجل التحقيق في الجرائم التي ترتكبها السلطات الإستعمارية المغربية وتقديم المسؤولين المغاربة عن هذه الإنتهاكات أمام العدالة لمحاكمتهم.

كما تندد بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2494 والتعبير الصريح منا كمجتمع مدني صحراوي مساندا لموقف قيادتنا الوطنية في مراجعة تعاملاتها مع مع الأمم المتحدة في ما يخص مسلسل السلام.

وأمام هذا الوضع الخطير، فإن لجنة البيان ، تدعو كل أبناء شعبنا وكل الفعاليات الوطنية في كل مكان، إلى رص الصفوف والتلاحم والتضامن مع ملحمة الصمود والتحدي والكرامة لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في وجه العدوان المغربي وجرائمه ضد الانسانية والإلتفاف حول الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

وفي الأخير لا يسعني باسم لجنة البيان إلا ان أتقدم بجزيل الشكر الى العدائين ومن خلالهم الى جميع من حظرو معنا في هاته المحطة التاريخية من كفاح شعبنا وكذلك الى كل احرار العالم الذين يساندون القضايا العادلة وعلى رأسهم دولة الجزائر الشقيقة.

04/11/2019