عدالة البريطانية: ضرب وحشي للشرطة الاحتلال في حق مواطنيين صحراويين قبل إيقافهم

مدريد/ موقع الرابطة 

قالت منظمة عدالة البريطانية ان “السلطات المغربية مرة أخرى تضرب عرض الحائط بإلتزاماتها و المعاهدات الدولية التي تعد الدولة المغربية طرفا فيها. حيث سلطة المنظمة الضوء على مقطع فيديو نُشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، يُظهر كيف وصل اكثر من 13 من رجال الشرطة على متن ثلاث سيارات إلى المكان الذي تتواجد به سيارة مدنية على متنها ثلاث مواطنين صحراويين بعد ايقافها ومنعهابالقوة من الوصول الى منزل المعتقل السياسي المفرج عنه صلاح الدين لبصير، وبدون أن يقولوا كلمة، بدأوا في ضربهم بهروات مكافحة الشغب على رأسه. و اللكمات والركلات في جميع أنحاء الجسم” تضيف عدالة.

واشارت المنظمة البريطانية ” انه بعد عدة ثوان من الضربات وإخراج الشابين بالقوة من السيارة وسحلهم، يأتي ما يصل إلى ثمانية اخرين من رجال الشرطة للضرب الشابين الذين ظهروا في الفيديو وهم شبه عاجزين عن الحركة بعد عدة محاولات للهرب نتيجة الألم من شدة الضرب المبرح، مضطرًين إلى الزحف في محاولة يائسة لتحرير أنفسهم من رجال الشرطة- بينما واصل رجال الشرطة بلكمهم وضربهم بقسوة في الضلوع والرأس والساقين -حيث ينتهي الفيديو ، لمدة دقيقة.” تقول عدالة

واضافت عدالة البريطانية انه “تم نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي الذي بدوره خلف موجة غضب عارمة أوساط الرأي العام في الصحراء الغربية المحتلة فقط بعد ساعات من إطلاق سراح المعتقل السياسي الصحفي صلاح الدين لبصير بعد اربع سنوات من السجن، حيث منعت سلطات الاحتلال المغربي المتضامنين الصحراويين من الوصول الى منزل المعتقل مستعملة بذالك القوة المفرطة والشب والشتم، حيث تم توثيق جزء كبير منها بالصور ومقاطع الفيديو.”

وإضافة المنظمة انه “يساور منظمة عدالة البريطانية القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة أثناء المظاهرات، مثل قضية الشابين، ضحية الضرب الوحشي ، المسجل على شريط الفيديو ، على أيدي عدة ضباط من شرطة الاحتلال المغربية في مدينة السمارة المحتلة شرق الصحراء الغربية، الشابين الذي كاد احدهم ان يفقد عينه في احد اللقطات المسجلة على الفيديو.” تضيف عدالة

ودعت المنظمة سلطات الاحتلال إلى احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية و بتفعيل التوصيات الوجيهة الصادرة عن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل المقدمة للملكة المغربية حيث أكد الرميد وزير حقوق الإنسان المغربي في مداخلة له خلال الشق الرفيع المستوى للدورة العادية الاربعين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف، “أن المملكة المغربية ستواصل انفتاحها وتعاونها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتزامها بتفعيل هذه التوصيات”.

وقال سيد احمد اليداسي ، رئيس المنظمة البريطانية، إن “السلطات المغربية يجب أن تحترم الحق في حرية التعبير، تكوين الجمعيات والتجمع، بحيث يمكن للناس ممارسة ذلك دون خوف من الأذى ، بدلا من فقدان حريتهم أو حياتهم وسلامتهم النفسية والبدنية “. مضيفاً انه ” من الضروري إدانة أي عمل عنف أو سوء معاملة يسعى إلى تخويف أو إسكات أولئك الذين يرغبون في ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال والمشاركة في المظاهرات السلمية والتضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراوين. وأضاف اليداسي انه “تحقيقًا لهذه الغاية ، لا ينبغي على أجهزة السلطات المغربية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة فقط، بل يجب أيضًا عليها أن تتدخل لضمان الحق في الاحتجاج السلمي وفقًا إلى ما هو منصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أيضا تذكر السلطات بواجبها في التحقيق في أي شكوى من انتهاكات حقوق الإنسان.”