المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يستنكر محاولة بعض الهيئات الحقوقية إخفاء حقيقة إنتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية

عالي ابراهيم محمد/ جنيف /سويسرا

إستنكر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، التصريحات الكاذبة التي أدلى بها المركز الدولي لدعم حقوق الإنسان ضد النشطاء الصحراويين المشاركين في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وإتهامهم بنشر أكاذيب عن الواقع المزري الذي يعيشه الصحراويون في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

هذا، وأكد المجلس في بيان مؤرخ بتاريخ 19مارس، أن هذه التصريحات لا تعدو كونها محاولة لإخفاء حقيقة أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو قوة إحتلال عسكري، يمارس سلطة غير قانونية، وإنتهاكات ممنهجة لا تحصى لمختلف حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والحق في تقرير المصير الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

كما أبزر البيان، جملة من الممارسات المشينة التي يرتكبها الجيش المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، منذ إحتلاله للصحراء الغربية خريف العام 1975، من إختفاء قسري وتعذيب والقتل خارخ نطاق القانون، إضافة الى النهب الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية، وتهجير آلالاف الأسر والعائلات، مقابل إستقطاب المستوطنين من داخل المغرب لإحداث تغيير ديموغرافي للتأثير على عملية الإستفتاء.

وفي ذات السياق، أدان المجلس وبشدة تواطؤ فرنسا من داخل الإتحاد الأوروبي في شرعنة النهب الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، إلى جانب دعمها لسياسة المغرب التوسعية، التي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في المنطقة.

وشددالمجلس على ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يفضي إلى إنهاء المغرب لإحتلال لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، وينهي معه معاناة الشعب الصحراوي التي طال آمدها.