المجموعة البرلمانية الأوروبية “السلام للشعب الصحراوي” تتدارس الخطوات اللازمة للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية
ستراسبورغ – فرنسا
عقدت المجموعة البرلمانية الأوروبية ’السلام للشعب الصحراوي‘، إجتماعا بستراسبورغ عقب جلسة تصويت النواب على إتفاقية مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، والتي تشكل إنتهاكا فاضحا للقانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية وكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
هذا الإجتماع الذي حضره كل من عضو الأمانة الوطنية، الوزير المكلف بأوروبا الأخ محمد سيداتي، رفقة ممثل الجبهة في فرنسا الأخ أبي بشراي البشير، وممثلي المجتمع المدني الصحراوي والأوروبي إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية، جاء للتعبير عن رفضها القاطع لقرار البرلمان الأوروبي، وكذا تقييم عمل المجموعة ومراجعة الخطوات التي إتخذتها للمرافعة عن حق وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية داخل الهيئة التشريعية الأوروبية، كما ناقش الإجتماع عدة مقترحات بشأن التصدي لمناورات المفوضية والمجلس الأوروبيين وكل تلك المحاولات الرامية إلى الإلتفاف على الشرعية الدولية، وشرعنة النهب الممهنج والخطير الذي يقوم به نظام الإحتلال المغربي بتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي.
من جانبه، الاخ ابي بشراي البشير ممثل الجبهة في فرنسا، تقدم بإسم الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو، للمجموعة البرلمانية الأوروبية ‘السلام للشعب الصحراوي’ عن ‘الشكر والعرفان على المجهودات الكبيرة التي قاموا بها طيلة ولايتهم التشريعية الحالية في نصرة الشعب الصحراوي ومرافقته خلال جميع المحطات داخل أوروبا ومؤسساتها.
كما أضاف في ذات السياق، أن ‘تصويت البرلمان الاوروبي على الاتفاقين الاقتصاديين مع المغرب واللذين يشملان الصحراء الغربية، يفتح آفاقا جديدة لخوض معركة الثروات الطبيعية الصحراوية من على قاعدة قانونية وسياسية اكثر صلابة خاصة وأن كفاح الشعب الصحراوي قد حظي بحضور غير مسبوق داخل المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الاخيرة.
وأختتم الدبلوماسي الصحراوي، مداخلته خلال هذا الإجتماع، بالتأكيد على عزم جبهة البوليساريو بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحروي، تقديم طلب الطعن في الاتفاقين، وأن موعد خوض المعركة على مستوى محكمة العدل الأوروبية من جديد سيكون قريبا.
