موقع الرابطة/ قادش
لليوم الثاني على التوالي، تتواصل اشغال ندوة السياسة البلدية أمام مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية التي تنظمها مدينة قادش الإسبانية بمشاركة وفد صحراوي هام يترأسه الوزير الأول وأعضاء من الأمانة الوطنية ومسؤولين بالمؤسسات الصحراوية.
برنامج اليوم الثاني من الندوة بدأ بمحاضرة تحت عنوان “القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية في الكفاح ضد الاستعمار بالصحراء الغربية: مقاربة قانونية”. المحاضرة تستعرض وجهة نظر القانون الدولي من مطالب الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. كما يحاول المحاضرون البحث عن الإمكانيات والطرق القانونية المتاحة على المستوى المحلي والبلدي التي يمكن من خلالها حماية حق الشعب الصحراوي والمرافعة عنه انسجاما مع القانون الدولي.
وفي مطلع مداخلته، ركز الدكتور كارلوس رويث ميغيل، الأستاذ المحاضر بجامعة سانتياغو الإسبانية، على هشاشة موقف إسبانيا الحالي من الناحية القانونية ومعارضته للدستور الإسباني والقانون الدولي الإنساني، موضحاً، في الوقت ذاته، أن إسبانيا لا زالت تعتبر القوة المديرة للصحراء الغربية وأن المغرب يبقى مجرد قوة احتلال.
من جهة أخرى، سلطت الدكتورة اينماكولاذا غونثاليث غارثيا أستاذة القانون الدولي العام بجامعة قادش، على عدم شرعية نهب الإحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي الطبيعية ومخالفة اي اتفاقية أوروبية مع المغرب حول استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي. وقد عرجت الدكتور اينماكولاذا على القرارات الصادرة عن القضاء الدولي والتي تعتبر الصحراء الغربية أرضا محتلة وشعب لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير ككل الشعوب التي كانت خاضعة للاستعمار، مؤكدة أن اتفاقية مدريد ليس لها أي أساس أو قيمة في القانون الدولي على اعتبار أنها غير شرعية لأنها تنتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وكانت الخبيرة القانونية قد استعرضت بعض قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أن إسبانيا هي المديرة القانونية للإقليم بينما وجود المغرب به يعتبر قوة احتلال وهو ما ينزع عنه الشرعية للتصرف في موارد الإقليم الطبيعية. “منذ سنة 1979 عندما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المغرب بوضع حد لاحتلاله للصحراء الغربية، لا زالت الدول الاوروبية تماطل وتمتنع عن مطالبة الرباط بإنهاء الإحتلال وهو ما يتناقض مع مبادئ الاتحاد وقيمه، بل ان الاتحاد يواصل انتهاك القانون بتوقيعه اتفاقيات مع المغرب تشمل مياه او موارد الشعب الصحراوي” تضيف الدكتورة اينماكولاذا في معرض مداخلتها.
من جهته، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين السياسيين الصحراويين، عبد السلام عمر، قدم تقريرا شاملا حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا المحتلة وبشكل خاص حالة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الإحتلال المغربي ومعاناتهم المستمرة مع انتهاك أبسط حقوقهم الأساسية.
إلى ذلك، عرج والي ولاية الداخلة، عضو الأمانة الوطنية السالك بابا حسنة، على الوضعية الحالية للقضية الوطنية وآخر تطوراتها، مؤكدا على أن التأخر في حسم احتلال المغرب لبلادنا يعود إلى عجز الأمم المتحدة عن لعب دورها وتطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وفي ختام المحاضرة، تطرقت عضو البرلمان الأندلسي عن حزب اليسار الموحد، اينماكولاذا نييتو، إلى موقف حزبها التاريخي المؤيد لكفاح الشعب الصحراوي وعلى كل المستويات الوطني، الاقليمي والمحلي، مؤكدة عزم تشكيلتها السياسية مواصلة هذا النهج والوضوح في الموقف والتأييد لقضيته العادلة ومنتقدةً في الوقت ذاته، تخلي الأحزاب الرئيسية الإسبانية عن الشعب الصحراوي ومقايضة حقه في الاستقلال مع الاحتلال المغربي.
