مجلس حقوق الإنسان : “مجموعة من الدول تجدد دعوتها لوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة”

جددت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، دعوتها العاجلة إلى الأمم المتحدة من أجل وضع آلية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، في ظل الرفض غير المبرر ولا المقبول من قبل المغرب وصول البعثات الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعام التاسع على التوالي.

المجموعة وفي بيان شفهي أدلت به بالنيابة بعثة ناميبيا خلال البند الثاني من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ55، أعربت عن بالغ قلقها إزاء الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في إقليم الصحراء الغربية المحتل وطرد المراقبين الدوليين المستقلين .

إن الأمين العام للأمم المتحدة، -يقول البيان- قد أشار في أكتوبر 2023 إلى مخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مصرا على أن “عدم الوصول إلى المعلومات المباشرة والرصد المستقل والمحايد والشامل والمستمر لحالة حقوق الإنسان يضر بإجراء تقييم شامل لحقوق الإنسان في المنطقة”.

وفي هذا الصدد، تؤكد المجموعة أنه لمن المؤسف وبشدة عدم الإستجابة لحد الآن إلى النداءات الموجهة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لوضع آلية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان، لتبقى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، البعثة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي ليس لديها ولاية للإبلاغ عن حقوق الإنسان.

من جانب آخر، يضيف البيان، “وإذ ترحب المجموعة بالقرار الأخير لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر في أكتوبر 2023، والذي حث المغرب على الالتزام بطلب هيئة الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن السجناء، فإنها تشدد على أن الإفتقار إلى رصد وتوثيق حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هو نتيجة مباشرة لرفض سلطة الاحتلال”

فيما يخص الوضع في الأراضي المحررة وجدار العار المغربي في الصحراء الغربية، إسترعت المجموعة إنتباه المجلس مرة أخرى إلى الإنتهاكات العديدة للقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الإستخدام غير القانوني والعشوائي للطائرات بدون طيار المسلحة، مما أدى إلى وفيات وإصابات بين المدنيين من الصحراء الغربية والبلدان المجاورة.

في ختام البيان، جددت الدعوة لجميع الدول لإحترام الوضع المعترف به دوليا للإقليم والإمتناع عن التورط في أي أعمال من شأنها أن تقوض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية.