السفير الصحراوي بالجزائر يؤكد أن قرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يهدف إلى كسب الدعم والحماية من فريق معين

أكد السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد قادر الطالب عمار اليوم الجمعة ، أن قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بحجة “غير موجودة” يتناقض مع التوجه الأخير الذي انتهجه عبر إقراره بأن سياسة الكرسي الشاغر وقطع العلاقات الدبلوماسية “لا يفيد” ، معتبرا أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه المغرب هو “محاولة منه للاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم والحماية من أي موقف قادم” يخص قضية الصحراء الغربية والتي يواصل عرقلة أية جهود تسعى إلى إيجاد تسوية سياسة لها.

وأبرز السفير الذي نزل ضيفا على حصة “خلف المشهد” التي ينتجها القسم السمعي البصري لوكالة الأنباء الجزائرية ، ردا على سؤال حول قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بحجة “دعم إيران لجبهة البوليساريو” – حسب تصريح رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة – أن “المغرب يقع في تناقض ويظهر أنه في تضارب ولا يتبع خطا مستقيما في سياسته ؛ فبعدما أقر في الفترة الأخيرة بأن سياسة الكرسي الشاغر والقطيعة وقطع العلاقات الدبلوماسية لا يفيد” ها هي الحكومة المغربية “تتخذ اليوم موقفا معاكسا يتناقض مع التوجه الذي انتهجته في الفترة الأخيرة”.

وأوضح السيد عبد قادر الطالب عمار في هذا السياق أن “المغرب وبعد أن طالب بالانضمام للاتحاد الإفريقي وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بالرغم من علمه أن هذه الأطراف تقدم الدعم والمساندة لجبهة البوليساريو ، يقدم اليوم على موقف معاكس بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بحجة غير موجودة” هي – كما يزعم – “تقديم طهران دعما” لجبهة البوليساريو.

وفند الدبلوماسي الصحراوي مزاعم المغرب بوجود دعم إيراني لجبهة البوليساريو ، مؤكدا أنه “لا توجد أية علاقة عسكرية ، لا في التدريب ولا في التسليح ما بين جبهة البوليساريو وجيشها مع إيران أو حزب الله” مضيفا أن “الشيء المطمئن هو أن الأسس التي يعتمد عليها المغرب باطلة وكاذبة وكل المراقبين الدوليين وحتى القوى الغربية التي حاول المغرب التودد إليها يعلمون جيدا أن هذا كله باطل ولا أساس له من الصحة”.

وأوضح السفير الصحراوي بالجزائر أن “هناك نوايا أخري لقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران ، وهي محاولته الاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم والتأييد والحماية من أي موقف قادم فيما يخص القضية الصحراوية”.

وبخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2414 الذي دعا طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو ، إلى استئناف المفاوضات مع تقليص مدة مهمة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ستة أشهر بدلا من سنة ، أكد الدبلوماسي الصحراوي أن اللائحة الأممية الأخيرة “أصبحت تمثل قطيعة مع القرارات السابقة وهو ما سجلناه عندما نستمع لشرح مواقف بعض الدول ” والتي أجمعت في مجملها على أن “حالة النزاع في الصحراء الغربية أصبحت مثالا لحالات النزاعات المجمدة وأن بعثة المينورسو تعمل دون غايات سياسية ؛ وهذا غير مقبول ولا بد من رؤية أخرى” لتحقق تقدم بعد 45 عاما من عمر النزاع.

وأبرز السيد عبد القادر الطالب عمار ، أنه نظرا لاستمرار حالة الانسداد والجمود في ملف القضية الصحراوية “أصبح اتخاذ إجراء ملموس ومحدد وحصول تقدم ، مطلبا لمجلس الأمن الذي لوح أنه “سيقدم على مراجعة لخطواته وصيغ معاملته مع القضية الصحراوية في حال بقيت حالة الانسداد قائمة” ، مؤكدا أن “كل الحجج التي استعملت من أجل تأجيل مفاوضات التسوية السياسية (من قبل المغرب) وغيره قد استنفذت وهامش المناورة لم يعد مقبولا”.

وأشار السفير الصحراوي بالجزائر إلى أن الوضع في الفترة السابقة “أصبح يؤشر إما أن تقع ديناميكية سياسية حقيقية أو أن يتجه نحو التصعيد” ولهذا فإن “تصرف مجلس الأمن بهذا الشكل من أجل أن يضع حدا للتهديدات التي يقوم بها النظام المغربي والذهاب نحو إيجاد حل سياسي سلمي للنزاع”.

من جهة أخرى ، لاحظ السيد عبد القادر الطالب عمار أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر “تميز إلى حد الساعة عن سابقيه بطريقة عمله وأسلوبه الخاص ؛ إذ أنه وسع المشاورات مع أطراف أخرى مثل الاتحادين الإفريقي والأوروبي ، إضافة إلى بحثه في الإشكالات القائمة وكيفيات التأثير ، وركز على أن يحظى بدعم مجلس الأمن حتى يمكنه أن يحقق تقدما”.

ودعا السفير الصحراوي بالجزائر ، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التصرف بشكل “جدي وقوي” تجاه الطرف المعرقل للمفاوضات وهما المغرب وفرنسا الداعمة له ، والتي “كلما كان هناك تقدم إلا وتقع العرقلة من فرنسا” ، مجددا استعداد جبهة البوليساريو والقيادة الصحراوية للدخول في مفاوضات مباشرة تنفيذا لتوصيات مجلس الأمن الدولي. كما شدد على أن طبيعة النزاع في الصحراء الغربية هي “قضية تصفية استعمار مثلما هو واضح ومسجل لدى الأمم المتحدة” عكس ما يدعيه المحتل المغربي الذي “يحاول تغيير طبيعة النزاع”.

من جهة أخرى ، ثمن الدبلوماسي الصحراوي موقف الكويت التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414 ، مشيرا إلى أن تصريح ممثل دولة الكويت في الأمم المتحدة “كان منسجما مع اللائحة الأممية ومع القانون الدولي ؛ لأن احترام القانون الدولي هو الذي سيمكن باقي الدول -صغيرة كانت أم كبيرة- من الاحتفاظ بسيادتها واحترامها ، وإذا ما انتهك القانون الدولي في مكان ما ، فهذا سيشجع على انتهاكه في الأماكن الأخرى” ، معتبرا أن “هناك تميز في موقف الكويت” داعيا دول الخليج أن تحذو حذوها في موقفها الذي عبر عنه ممثلها في الأمم المتحدة لأن ذلك سيكون أكثر ضمانا للسلم والاستقرار والوحدة بين الشعوب العربية”.

وكان مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ، أبرز في تدخله أثناء الجلسة الخاصة بقضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي ، أن “دولة الكويت صوتت لصالح مشروع القرار نظرا لكونه يعكس رغبة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر لاستئناف الحوار السياسي بين المغرب وجبهة البوليساريو ، ونظرا لقناعتها بأن تواجد بعثة (المينورسو) في هذه الظروف أمر في غاية الأهمية ولمساهمتها في تعزيز الاستقرار في المنطقة”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق يوم 27 أبريل الماضي على مشروع قرار مدد بموجبه عهدة (المينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 ، كما دعا القرار طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو ، إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012 “دون شروط مسبقة وبحسن نية”.