فرنسا: وضع وسم الصحراء الغربية على المنتجات القادمة من المناطق الصحراوية المحتلة

قامت عدة محلات تجارية بفرنسا ودول الاتحاد ا , باعتماد “وسم ” الصحراء الغربية على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة بدل وسم المغرب, وذلك تنفيذا لقرار صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

و رصد ناشطون صحراويون, بيع عبوات من الطماطم الكرزية في محلات فرنسية تحت وسم ” الصحراء الغربية” ” في في خانة بلد المنشا. ويعد هذا التوسيم تطورا لافتا بعدما كانت منتجات زراعية قادمة من الاقليم المحتل تعرض سابقا في الاسواق الاوروبية باعتبارها ذات منشا مغربي.

وقد أثار هذا القرار, ردود فعل غاضبة في المغرب, و التي اعتبرتها العديد من الأطراف “هجوما مباشرا ومتعمدا” على سيادة بلادها المزعومة على الصحراء الغربية.

و كانت مدينة بيربينيا (جنوب فرنسا), قد شهدت حركة احتجاجية نظمها اتحاد الفلاحين الفرنسيين تنديدا بـ”التضليل التجاري” و”الخرق القانوني” في تسويق طماطم منتجة في الصحراء الغربية المحتلة على أنها قادمة من المغرب.

كما اعلنت الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية, اطلاق اجراءات ضد استيراد منتجات زراعية قادمة من الصحراء الغربية, وخاصة الطماطم الكرزية والبطيخ, و بيعها على أنها منتجات مغربية. و طالبت النقابة سلطات بلادها, بالتدخل وتطبيق قواعد الجمارك وبيان المنشأ.

و في تصريح ل(واج), اكد الاعلامي الصحراوي محمد ليمام, أنه من خلال التحقيق الميداني الذي قام به في فرنساو ومن خلال احتكاكه المباشر بممثلي الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية, وقف على حجم الجهود التي بذلتها النقابة من اجل اثارة قضية المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية داخل فرنسا وامام القضاء الاوروبي.

كما أكد أن كان التحركات القانونية للنقابة كان له دور بارز في وصول وضع وسم ” الصحراء الغربية ” على المنتجات القادمة من الاقليم المحتل , حيث أكدوا حرصهم على حماية المستهلك من المعلومات المضللة, والدفاع عن المنافسة العادلة بين الفلاحين, وضمان احترام القواعد المتعلقة ببيان المصدر الجغرافي للمنتجات الزراعية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت في حكمها الصادر يوم 4 أكتوبر 2024 اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و التي تشمل الصحراء الغربية وقضت بأنها تنتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و شهر اكتوبر 2025 , اقرت مفوضية الاوروبية تعديلا على هذا الاتفاق مع المغرب, يسمح ب استخدام “وسم” المنتجات القادمة بأسماء إقليمية دون إشارة صريحة إلى الأراضي الصحراوية في تحايل واضح على قرارات المحكمة الاوروبية .

و ندد المرصد الدولي, في بيان له, ببيع الطماطم الكرزية في فرنسا تحت وسم “الداخلة – وادي الذهب”, وهي منطقة إدارية أنشأها المغرب على أراضي الصحراء الغربية المحتلة بعد أن ضمت الإقليم بشكل غير قانوني في عام 1975.

وذكر المرصد أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي, يتعين وضع علامة “الصحراء الغربية” على المنتجات القادمة من الإقليم, موضحا أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت مرارا وتكرارا أن الصحراء الغربية “إقليم منفصل ومتميز” عن المغرب وأن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب لا يمكن تطبيقها هناك دون موافقة شعب الصحراء الغربية. و قضت المحكمة بأنه لا يمكن تقديم المنتجات من الإقليم على أنها مغربية.

و اطلقت العديد من المنظمات و الأحزاب السياسية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في أوروبا, حملة تحسيسية حول المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة, التي يتم تسويقها في الدول الأوروبية على أنها منتجات “مغربية”, في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024, التي أكدت أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.