البرلمان البرتغالي يستقبل وفدا عن إتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب

لشبونة/ موقع الرابطة/ عالي ابراهيم

أستقبل يوم أمس، بمقر البرلمان البرتغالي، وفد عن إتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب، من قبل أعضاء في البرلمان، ممثلين عن الحزبين الإشتراكي و الشعبي، وذلك ضمن برنامج زيارة العمل التي تقود الوفد الشباني الصحراوي إلى البرتغال.

هذا اللقاء الذي يعد الأول للوفد الصحراوي مع شخصيات سياسية، جاء عقب مشاركته في المسيرة التي نظمتها الكونفيدراية العامة للعمال بالبرتغال، حيث كان فرصة أطلع خلال ممثلي الحزبين على أخر التطورات فيما يخص القضية الصحراوية، والجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل الإتحاد الإفريقي بهدف مساعدة ومرافقة الأمم المتحدة في مسار التسوية، لإيجاد حل سلمي ودائم للنزاع يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وإختياره مستقبله بشكل حر وديمقراطي.

كما تطرق اللقاء إلى جملة من الإنشغالات والتحديات لدى جبهة البوليساريو واتحاد الشبيبة نتيجة حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى الشباب الصحراوي في التوصل الى حل سلمي، والمطالبة بإستئناف المقاومة العسكرية،  في ظل إستمرار تعنت الإحتلال المغربي، وعدم احترامه لقرارات الأممية والشرعية الدولية، إضافة إلى عجز الأمم المتحدة في فرض ضمان تطبيق القانون الدولي، وإجراء إستفتاء تقرير المصير التي أحدثت من أجله بعثة المينورسو المتواجدة في الصحراء الغربية منذ العام 1991.

ومن جهة أخرى، سجل اللقاء رفض إتحاد الشببة إلى المؤامرة الأخيرة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي، وإصراره التصويت على تجديد اتفاقيات الزراعة والصيد البحري مع الاحتلال المغربي تشمل الصحراء الغربية، في إنتهاك صارخ للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و 2018، التي أقرت خلالهما على ضرورة إستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو كشرط أساسي ورئيسي بشأن إدراج الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية ضمن أية إتفاقية.

وفي موضوع حقوق الإنسان، أطلع الوفد الصحراوي النواب البرتغاليين، على  الوضعية المزرية لحقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل تزايد وتيرة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل، بالإضافة إلى لسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل السجون المغربي، وإبعادهم عن أسرهم وبلدهم في إنتهاك للقانون الدولي الإنساني ومواد إتفاقية جنيف الرابعة.

هذا وفي ختام اللقاء، وجه الوفد الصحراوي دعوة إلى النواب البرتغاليين من أجل تنظيم زيارات إلى المدن المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية للقاء المنظمات الحقوقية العاملة هناك، ثم الإطلاق والوقوف على حقيقة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المدنيون الصحراويون منذ إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية خريف العام 1975.