منظمة حقوقية تدعو المغرب إلى احترام قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. 

دعت “مؤسسة البشير للتنمية” قوة الإحتلال في الصحراء الغربية -المملكة المغربية- إلى التعاون الكامل مع المجلس وكحد أدنى، يتطلب ذلك تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وضمان عدم إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع الأمم المتحدة

وأشارت المنظمة في بيان شفهي خلال النقاش العام للنقل الثالث من أشغال الدورة الـ55 ”في يوليو 2021، شجب المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه إذا تم تأكيد الإنتهاكات، فإنه بعد تعارضا مع إلتزام الحكومة المغربية بمنظومة الأمم المتحدة”.

إلى ذلك يضيف البيان “منذ هذا الوقت، أصبح الوضع أكثر إثارة للقلق بسبب فشل المغرب في التعاون مع الأمم المتحدة، وإستمراره في إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين لتعاونهم مع الأمم المتحدة، وغياب الفضاء المدني في الصحراء الغربية المحتلة وتجريم ذكر الحق في تقرير المصير.

كما ذكَّرتْ في ذات السياق، بالقرار الصادر عن فريق الامم المتحدة المعني بالإحتجاز التسعفي الصادر في أكتوبر 2023، والذي طالب من المغرب الإفراج الفوري عن سجناء أكديم إزيك، مجموعة النشطاء والمتظاهرين الذين إعتقلوا في عام 2010.

إن مقررة الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق ال الإنسان، تقول مؤسسة البشير للتنمية، قد لاحظت في بيانها الصحفي لعام 2021، أنه “لا يستمر تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية على خلفية أنشطتهم المشروعة فحسب، بل يتلقون أحكاما بالسجن طويلة بشكل غير متناسب، ويتعرضون أثناء سجنهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب”.

وخلصت المنظمة إلى أن المغرب مُطالب بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وضمان عدم إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لتعاونهم مع الأمم المتحدة.