نواب أوروبيين يعربون عن قلقهم من إنهيار وقف إطلاق ويطالبون المغرب بإنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية
دعت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، الإتحاد الاوروبي إلى إدانة الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المغرب في الگرگرات جنوب غرب الصحراء الغربية، والعمل لإيجاد حل سلمي يتماشى مع القانون الدولي وإحترام السيادة الصحراوية، مذكرين ( النواب) الإتحاد الأوروبي بشروط الاتفاقيات التجارية المربحة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب والمشروطة بإحترام حقوق الإنسان الذي تجاهلته بشكل تام سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
وقالت المجموعة في رسالة بعثت بها إلى جوزيف بوريل، مفوض الإتحاد الاروبي للشؤون الخارجية والأمنية أن سياسة الإفلات من العقاب التي ظلت متبعة مع المغرب يجب أن تتتهي على الفور ويجب إستخدام كل الوسائل من أجل ضمان تنفيذ بعثة المينورسو لتفويضها المتمثل في تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
كما شددت على أنه وبعد الأحداث الأخيرة في الگرگرات، فإن مستقبل إتفاقية السلام أصبحت اليوم معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى، وبأن المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه إدارة ظهره لهذا النزاع الذي جرى تجاهله لمدة فاقت الـ45 عامًا.
وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم العميق إزاء إنهيار وقف إطلاق النار الذي تسبب فيه الجيش المغربي صباح اليوم في منطقة الگرگرات، مشددين أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها منطقة الكركرات مركز توتر شديد، حيث سبق وأن حدث ذلك في عام 2017 وظل المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، قبل أن تعيد الرباط مجددا في 13 نوفمبر إنتهاك وقف إطلاق النار الموقع منذ أكثر من ثلاثين عامًا برعاية الأمم المتحدة من خلال إرسال قوات عسكرية لتنفيذ هجوم ضد المدنيين الصحراويين أمام الثغرة غير القانونية الشيء الذي أدى إلى الرد عليه من قبل الجيش الصحراوي للدفاع عن مواطنيه العزل.
هذا وقد أوضحت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الاوروبي، في رسالتها، أن عشرات من المدنيين الصحراويين من بينهم فعاليات المجتمع المدني أنشأوا منذ 21 أكتوبر الماضي مخيما للإحتجاج السلمي ضد إستغلال المغرب لثغرة غير قانونية في جدار تنتهك إتفاق السلام وللتنديد بالإنتهاكات الجسيمة المستمر لحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب الصحراوي على يد قوات الاحتلال المغربية في المناطق المحتلة، الشيء الذي رد عليه المغرب بإستعمال القوة من خلال إرسال قوات من الجيش والدرك وقوات أمنية أخرى إلى المنطقة قصد تفكيك المخيم وإنهاء الإحتجاج.
