الحكومة الصحراوية تحذر الاحتلال المغربي من محاولة دخول المناطق المحررة وتتوعد بالرد الحازم

أكدت الحكومة الصحراوية ، أن دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي في ذلك الجزء من المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالشريط العازل ، سيعتبر عدواناً صارخاً وتملصاً نهائياً من طرف النظام المغربي المحتل من التزاماته بخصوص وقف إطلاق النار مما يعطي للطرف الصحراوي الحق الكامل في الرد والدفاع عن السيادة الوطنية بكل الوسائل المشروعة.

وأبرزت الحكومة الصحراوية في بيان لها ، أن قوات الاحتلال المغربي بعد أن قامت بحشد قواتها العسكرية على امتداد جدار الذل والعار بالمنطقة المحاذية للثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات وفي خرق سافر لبنود الاتفاق العسكري رقم 1، بدأت منذ ليلة أمس في عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى للمنطقة ، وشرعت في تجهيز تلك المجموعات بالزي المدني ، وعلى مرأى ومسمع من مراقبي بعثة المينورسو، بهدف الزج بهم في الشريط العازل للهجوم على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجهم السلمي ضد الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات.

نص البيان :

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الإعلام

الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية

بيــــــــان

بعد أن قامت بحشد قواتها العسكرية على امتداد جدار الذل والعار بالمنطقة المحاذية للثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات وفي خرق سافر لبنود الاتفاق العسكري رقم 1، بدأت قوات الاحتلال المغربي منذ ليلة أمس في عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى للمنطقة.

وتشير معلومات مؤكدة من عين المكان أن قوات الاحتلال المغربي قد شرعت في تجهيز تلك المجموعات بالزي المدني، وعلى مرأى ومسمع من مراقبي بعثة المينورسو، وذلك بهدف الزج بهم في الشريط العازل للهجوم على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجهم السلمي ضد الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات.

إن الحكومة الصحراوية تؤكد من جديد وبقوة على أن دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي في ذلك الجزء من المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالشريط العازل سيعتبر عدواناً صارخاً سيكون على الطرف الصحراوي أن يرد عليه بكل حزم دفاعاً عن النفس وعن السيادة الوطنية ، وهو ما سيعني أيضاً نهاية أتفاق وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام اشتعال فتيل حرب جديدة في كامل المنطقة.

كما تحمل الحكومة الصحراوية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص مسؤولية ضمان سلامة وأمن المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون الآن لخطر عدوان عسكري مغربي مموه بلباس مدني بما يحمله من تهديد حقيقي قد يصل إلى حد ارتكاب مجزرة مروعة في حق المواطنين الصحراويين العزل الذين لهم كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.