الجزائر ترد على الإدعاءات المغربية المتعلقة بحالة اللاجئين الصحراويين وتلفت انتباه المجموعة الدولية إلى ضرورة إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية

أعرب القائم بالأعمال لدى البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد مهدي ليتيم عن أسف حكومة بلاده العميق لإستعمال المغرب مسألة إحصاء اللاجئين الصحراويين وسيلة لتغيير إتجاه إنتباه المفوضية السامية لشؤون للاجئين والمجموعة الدولية، عن إمكانية إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر السبب العميق للترحيل القسري لآلاف اللاجئين الصحراويين.

وأضاف السيد مهدي ليتيم، خلال اجتماع للجنة الدائمة للمفوضبة السامية لشؤون للاجئين بجنيف، في رده على إدعاءات الوفد المغربي، قائلا “بالنسبة لحالة اللاجئين الصحراويين بالذات، إن الأمم المتحدة قد حددت منذ سنة 1991، مخططا للسلام يضم مجموعة شاملة ومتناسقة من الإجراءات الواجب إتخاذها لوضع حد لهذا النزاع، بما فيها مسألة التسجيل التي تعد مجرد عملية تقنية وهي طرف مندمج في هذا المخطط الذي لا يمكن القيام به خارج هذا الإطار القانوني للأمم المتحدة”.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن الادعاءات المتعلقة بالتحويل المزعوم للمساعدة الإنسانية، التي تحدث عنها الوفد المغربي، قد كذبتها بالطبع الحقيقة في الميدان، مشيرا إلى أن ممثلي مكتب المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية وبرنامج الغذاء العالمي يؤكدون هذا، حيث أن كل مراحل إرسال هذه المساعدات الإنسانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين تخضع لإجراء مراقبة في غاية الصرامة وهناك تقارير دورية لتدقيق كل تلك الحسابات.

وأسترسل الدبلوماسي الجزائري في هذا الصدد، أن كل هذه الادعاءات لا يمكن تبريرها بما أن الجزائر تحمل على عاتقها أكبر عبء لإستقبال هؤلاء اللاجئين وحمايتهم وفاء للإلتزام الذي إتخذته في إطار إتفاقية سنة 1951، موضحا بأن الزيارات الميدانية التي تقوم بها بانتظام المفوضية السامية للاجئين إلى مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف ستمكن المانحين من أن يكونوا أول شهود عيان على نزاهة هذه العملية.

هذا وإختتم السيد مهدي ليتيم، تدخله بالتأكيد على أن الحاجة الأساسية للاجئين الصحراويين لا تكمن في عملية تسجيل تعطيهم آمالا مزيفة بشأن نهاية هجرتهم القسرية بل تكمن في تحقيق تطلعاتهم المشروعة التي تعترف بها الامم المتحدة في إختيار مصيرهم بحرية.