وزير المدن المحتلة و الجاليات الصحراوي يخص وكالة الانباء الجزائرية بتصريحات حول فشل الاحتلال المغربي في نهب ثروات الصحراء الغربية.

الجزائر – وكالة الأنباء الجزائرية أكد وزير الأراضي الصحراوية المحتلة والجاليات, محمد الولي اعكيك, يوم الخميس, أن اللائحة الطويلة للشركات التي تراجعت عن نهب ثروات الصحراء الغربية احتراما للقانون الدولي دليل على خسارة المغرب لأهدافه في الأراضي الصحراوية المحتلة, مشددا على أن موضوع نهب موارد الشعب الصحراوي “واجهة مهمة من المقاومة الوطنية”.

وأضاف الوزير الصحراوي في تصريح ل(وأج) أن “استعراض لائحة الشركات البترولية الكبرى والشركات الموردة للفوسفات والتي انسحبت من الصحراء الغربية احتراما للقانون الدولي من الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، النرويج، ألمانيا، سويسرا…وغيرها، لدليل على أن المملكة المغربية تخسر عملية التوريط هذه, وأن القانون هو السيد في النهاية”.

وكشف السيد اعكيك أن الاحتلال المغربي “الذي يصر على القفز على القوانين الدولية يواصل مناوراته لاستقدام المزيد من الشركات الاجنبية للاستثمار في الاراضي الصحراوية المحتلة” , مبرزا أن “تقارير إعلامية مغربية تتحدث في الآونة الاخيرة عن اعتزام شركة نسيج تركية فتح فرع لها في مدينة العيون المحتلة”.

وأشار إلى أن هذا الأمر “لو تأكد سيتم التعامل معه كما تعاملت القيادة الصحراوية مع باقي أكبر الشركات الأجنبية التي تورطت مع المغرب في نهب خيرات أراضي تقع في إقليم غير مستقل”, لافتا إلى أنها “ستبذل ما بوسعها لإقناع هذه الشركات بضرورة الانسحاب وعدم المشاركة في جريمة الاحتلال الذي ينهب خيرات شعب يرزح تحت نير الاستعمار”.

وأبرز في هذا الصدد أن “توريط المغرب للشركات الأجنبية في أعمال النهب والسرقة له هدفان أولها سياسي والثاني اقتصادي حيث أنه يحاول من خلال هدفه الاول إضفاء شرعية على احتلاله العسكري السافر للاقليم، كما يسعى من جهة أخرى كجميع التجارب الاستعمارية ، لتمويل مغامرته التوسعية في الصحراء الغربية”.

وقال الوزير الصحراوي أن “التصدي لهذه المناورات يتصدر أولويات القيادة والشعب الصحراويين متسلحين في ذلك بشرعية وترسانة من القوانين الدولية القوية التي تدعم هذا المسار”.

كما أوضح أن “الحرب القانونية مكنت جبهة البوليساريو خلال السنوات الأخيرة من افتكاك انتصارات هامة في هذا الصدد وإقناع العديد من الشركات الدولية الكبرى بالانسحاب من الإقليم والامتناع عن خرق الشرعية الدولية من خلال الشراكات المشبوهة مع دولة الاحتلال التي لا تمتلك أي نوع من السيادة على الإقليم ولا يحق لها التصرف في ثرواته الطبيعية التي هي ملك حصري للشعب الصحراوي”.

وأكد أن “القيادة الصحراوية ماضية في كفاحها ضد الاحتلال المغربي على مختلف الجبهات” , مشددا على أن موضوع الثروات وتوريط الشركات الأجنبية للنهب غير المشروع للخيرات الطبيعية للصحراء الغربية “واجهة مهمة من المقاومة الوطنية”.

== المعركة القانونية ضد نهب الخيرات تعرف تقدما في المحاكم الاوروبية ==

وأكد الوزير الصحراوي في تصريحه أن المسار القضائي لدى محكمة العدل الأوروبية والمتعلق بالطعون الثلاثة المقدمة من طرف جبهة البوليساريو ضد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاق الصيد وتوزيع حصصه “توجد في وضع متقدم” , حيث انتهت المحكمة “من استقبال مذكرات طرفي القضية والبلدان الاوروبية الراغبة في المرافعة”.

واضاف أن الحكومة الصحراوية في انتظار تحديد موعد لجلسة استماع خلال الأشهر القادمة على أن يتم فيما بعد إصدار الحكم. كما أعرب عن “تفاؤله” من النتائج الإيجابية التي ستتمخض عن المحكمة والتي من شأنها تعزيز المساعي القانونية التي ستخدم القضية, قائلا “نحن واثقون جدا من نتيجة إيجابية تعزز القرارات القضائية السابقة وتصون حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية”.

وأرجع الوزير الصحراوي تمادي المغرب “في هذه المناورات وقفزه على القوانين والشرعية الدولية إلى غياب مبعوث شخصي للامم المتحدة في المنطقة، خلفا لهورست كوهلر الذي استقال من منصبه في مايو 2019، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به المغرب من بعض القوى الغربية كفرنسا”.

وهو الدعم الذي جعل المغرب, يضيف الوزير, “يشعر كأنه فوق القانون ويتمادى في غطرسته بما في ذلك انتهاك حقوق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي، ويواصل رفضه لاستفتاء تقرير المصير الذي يشكل الحل القانوني والديمقراطي الوحيد للنزاع”.

وجدد محمد الولي اعكيك التأكيد على أن تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء “ليس هدفا في حد ذاته وأن قيمة وجوده تترتب على مدى إنجازه المهمة التي أوكلت إليه”، متأسفا في ذات الشأن “لفشل جميع المبعوثين الشخصيين، وآخرهم كوهلر في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وذلك بسبب تعنت دولة الاحتلال المغربية”.

وقال أن عدم وجود ممثل أممي في الصحراء الغربية، لمدة سنة كاملة, “يوضح غياب إرادة حقيقية لدى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال”.