وزير الخارجية يضحد مغالطات الاحتلال ويذكر بأن الشعب الصحراوي ودولته واقع لايمكن القفز عليه

أكد عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم السالك ، أن حق تقرير المصير هو أهم مبدأ في القانون الدولي المعاصر ، وهو العمود الفقري الذي تأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على أساسه.

وأبرز وزير الشؤون الخارجية في تصريح له ، أنه بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اللائحة 1514 والمتضمنة للتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، قامت بالمصادقة على اللائحة 1541 في نفس الدورة سنة 1960 لكي تحدد بدقة الخيارات التي يمنحها حق تقرير المصير وحصرتها في ثلاثة وهي : الاستقلال ، الشراكة مع دولة مستقلة والانضمام إلى دولة مستقلة.

نص التصريح :

بعد اطلاعنا على فحوى التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية دولة الاحتلال بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات التي جمعت طرفي النزاع تحت إشراف فخامة الرئيس هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يومي 21 و22 مارس الحالي ، لا بد أن نذكر بما يلي:

1- أن حق تقرير المصير هو أهم مبدأ في القانون الدولي المعاصر وهو العمود الفقري الذي أسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على أساسه ولذلك وضعه مؤتمر سان فرانسيسكو في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

2- أنه بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اللائحة 1514 والمتضمنة للتصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، قامت بالمصادقة على اللائحة 1541 في نفس الدورة سنة 1960 لكي تحدد بدقة الخيارات التي يمنحها حق تقرير المصير وحصرتها في ثلاثة وهي :

أ- الاستقلال

ب-الشراكة مع دولة مستقلة

ج-الانضمام إلى دولة مستقلة

3- نقول لوزير الاحتلال المغربي أن الاستعمار ليس بالواقعي ومحاولة تشريعه بعيدة من الواقعية هي الأخرى ، وأن عهد الإمبراطوريات التي لا تغيب عنها الشمس والاكتشافات الاستعمارية قد انتهى. ونذكره أن حيازة أراضى الآخرين بالقوة تهور وحماقة تتنافى مع الواقعية وتعتبر من جرائم الحرب وبالتالي تمثل خرقا سافرا للمشروعية الدولية وقراراتها وجميع مواثيقها.

4- ندل وزير خارجية دولة الاحتلال على أن الشعب الصحراوي موجود ودولته الجمهورية الصحراوية تجسد واقعا وطنيا ، جهويا ، قاريا ودوليا لا يمكن القفز عليه. وكنا نعتقد أن دروس مالابو ومابوتو وأبيدجان وطوكيو وبروكسيل ، تكفى معاليه للتحلي بالواقعية اللازمة والبراغماتية لكي يجنب بلده المزيد من الهزائم ويخرجه من الورطة العظيمة التي كلفت دولة الاحتلال بيع السيادة والأرض والعرض.

5- أما فيما يتعلق بالحل السلمي والمتفق عليه أو التوافقي ، فإنه يجبر المملكة المغربية على التخلي نهائيا عن سياسة  الاحتلال والتوقف عند حدودها الدولية المعترف بها.

6- إن الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو طالبتا بالاستفتاء أثناء الحقبة الاستعمارية الإسبانية باعتبار ؛ أن إسبانيا وهي القوة المديرة ملزمة بتنظيم استفتاء تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وقبول الجمهورية الصحراوية اليوم بهذا الاستفتاء إنما هو لأنها تلتزم بما وقعت عليه مع المملكة المغربية سنة 1991 ولأنها من جهة أخرى تحترم إرادة شعبها ولأنها تعتبر استفتاء تقرير المصير حلا ديمقراطيا توافقيا يتماشى مع طبيعة القضية كمسألة تصفية استعمار لم تستكمل إلا بممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال ، ولو أن المغرب لا يملك إلا صفة بلدٍ محتلٍ وغازٍ وهذا ما كان الملك الحسن الثاني قد فهمه بعد 16 سنة من الحرب المدمرة.

7- نؤكد لوزير الاحتلال أن المجتمع الدولي لايعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، وأن الشعب الصحراوي لن يقبل سوى الاستقلال التام على كامل ترابه الوطني.

8- وفي الوقت الذي نجدد فيه استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية على أساس احترام الوحدة الترابية للدولة الصحراوية وإنهاء المغرب لاحتلاله غير الشرعي ، فإننا نعد المحتل المغربي بأن تعنته سيفرض على الشعب المغربي المزيد من الجوع والحرمان والجهل والفقر.

أما الشعب الصحراوي فقد قرر مصيره عندما أعلنها على المستعمر الإسباني حربا شعبية طويلة الأمد ، فما على وزير الاحتلال إلا أن يستمر في المماطلة والتزوير لأن ذلك لا يغير حقيقة أن الصحراء الغربية لم تكن مغربية ولن تكون أبدا مغربية.