المجلس الدولي لضمان المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الإحتلال المغربي من أجل إحترام القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة

عالي ابراهيم محمد ـ جنيف ـ سويسرا

دعا رئيس المجلس الدولي لضمان المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السيد عبدالحميد دشتي، مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل إحترام  القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة، لا سيما في ما يتعلق بترحيل السجناء السياسيين الصحراويين الأسرى في السجون المغربية إلى بلدهم، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مختصة تستوفي الشروط الأساسية وتحترم الصفة القانونية للأشخاص والأرض، إضافة إلى فتح تحقيق عادل ونزيه في التعذيب الذي تعرضوا له عملا بقرار لجنة مناهضة التعذيب رقم 606/2014 المؤرخ في 15 نوفمبر 2016.

كما جدد السيد دشتي، مطالبته الفريق المعني بالإختفاء القسري بذل المزيد من الجهود للكشف عن مصير مئات المختطفين ومجهولي المصير الذين إختفوا عن الأنظار منذ إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية، وضرورة الضغط أكثر على الحكومة المغربية لإستكمال التحقيق بخصوص حالة المختطفين ال15 في مدينة العيون المحتلة في العام 2005.

وفي سياق متصل، نبه رئيس المجلس، البلدان الأعضاء في المجلس إلى عدم المساهمة أو المشاركة في نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، ورفض كل الإتفاقيات المشبوهة وغير القانونية مع الحكومة المغربية تشمل الصحراءالغربية إحتراما لأحكام محكمة اعدل الأوروبية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر المغرب قوة إحتلال أجنبي، لا يمتلك حق السيادة للقيام بأعمال أو إتفاقيات إقتصادية داخل الإقليم.

وإختتم الدكتور عبدالحميد دشتي، خطابه خلال حدث جانبي نظمه المجلس الدولي لضمان المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، في جنيف، الإشادة بموافقة طرفي النزاع في الصحراء الغربية خوض جولة ثانية من المباحثات المباشرة، مجددا دعم المجلس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ومبعوثها الأممي هورست كوهلر من أجل إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.