محكمة العدل الأوروبية تجدد تأكيدها على أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية

أعادت محكمة العدل الأوربية وللمرة الثالثة التأكيد على أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وذلك في قرارها الصادر في 19 يوليو 2018، وبذلك فإن تجدد التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في  تقرير المصير والزامية موافقته على أي اتفاقية تطبق على أراضيه وموارده الطبيعية.

 وقال امحمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو في تصريح صحفي أن المحكمة شددت على أن “إقليم الصحراء الغربية ليس جزءاً من أراضي المملكة المغربية. وأن عبارة: منطقة الصيد المغربية ,لا تشمل المياه الإقليمية لأراضي الصحراء الغربية“.

 وأضاف “فبالنسبة للمحكمة ، فإن رغبة الاتحاد الأوروبي المزعومة” في اعتبار  اتفاق الاتحاد الأوروبي / المغرب ينطبق على الصحراء الغربية. فان ذلك يعني تطبيقا  ” منافي وغير متوافق مع مبدأ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات” ، التي تلزم  للاتحاد الأوروبي.

 وأكد امحمد خداد أن المحكمة تستبعد و بشكل قاطع أية إمكانية لإدراج الصحراء الغربية في اي اتفاق  بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لأن هذا الإدماج سيشكل انتهاكا خطيرا وصريحا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.  وانتهاك لحقه في الموافقة  على ذلك .

وذكر امحمد خداد أن هذا القرار يأتي على اثر الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو كحركة تحرير وطنية ، وثمرة مقاومة صحراوية طويلة ضد مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي وذلك  في مارس 2014 ضد اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يتعلق بتطبيقه في المياه الإقليمية للصحراء الغربية مضيفا أن هذا الطعن ، الذي قدم أمام محكمة  العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، قد ظل في الانتظار ، لان محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي كان عليها أولا أن يحكم في المسألة التي أحالها قاضي لندن (قضية الحملة لبريطانية من اجل الصحراء الغربية )، والتي صدر الحكم فيها بتاريخ 27 فبراير 2018.  عندما قضت بأن المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لاتفاقية  الاتحاد الأوروبي و المغرب.

وفي تعليقه على ما يروج له الآن حول اتفاق جديد يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية أوضح السيد امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو بأنه  وفي الوقت التي تعتبر فيه مصالح المفوضية الأوروبية أنها مخولة بالتوقيع على اتفاقية جديدة مع المغرب لتطبيقها على  المياه الإقليمية للصحراء الغربية ، فان  قرار 19 يوليو 2018 هو رسالة واضحة للغاية بشأن قوة القانون الدولي ، وأن المرور بالقوة لن يحقق أي شيء.

 وأضاف ولد خداد  أنه وبالنسبة لهذه الاتفاقية الجديدة ،فقد  أجبر الاتحاد الأوروبي المغرب على الاعتراف بأنه  لا يمتلك اية سيادية على الصحراء الغربية لكي يقر في  تمديد لاتفاق بينه والاتحاد الأوروبي على هذه الأرض. وبمجرد إثبات أن الاتفاق لا يطبق من تلقاء نفسه ، فإن الحل الوحيد هو إيجاد الآلية لتمديده  ، وحتى وان أنشئت تلك الآلية فستظل آلية فارغة وبدون جدوى لان الوحيد الذي يستطيع إعطاء موافقته على ذلك هو جبهة البوليساريو  الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي

وختم السيد امحمد خداد تصريحه للصحافة بالقول  “نحن نتابع تطورات الملف ، لأن الاتفاق عليه ان يحظى بمصادقة البرلمان الأوروبي ، وإذا تمت بالفعل  المصادقة على هذه الآلية التي توسيع مجال تطبيق الاتفاقية  لتشمل الصحراء الغربية ، فسنقدم طعنا جديدا أمام محاكم الاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنطلق فمحامونا حاليًا يعملون  على الطعن  بالمسؤولية ضد اللجنة  الأوروبية ، والذي  قررنا المضي فيه  أمام  التعنت الأوروبي ، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك الاتفاقيات , ونتحدث هنا يضيف السيد  امحمد خداد عن  مئات الملايين من اليورو.