إقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستور المعروف بالفشل ، تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو ، كحل على أساس ذلك التقسيم الذي طال هذا الإقليم بموجب إتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975 ، وحصل المغرب وفقا لأحد بنوده على الساقية الحمراء، وموريتانيا على وادي الذهب .
ديمستورا يحيي هذا التوجه من جديد في محاولة منه لتبرئة ذمته وإنقاذ النظام المغربي الغارق في الكثير من الأزمات التي أصبحت تثقل كاهله وتهدد مصيره على رأس الدولة المغربية ، ولذلك ليس من المستبعد أن يكون ديمستورا قد إتفق سرا مع نظام المخزن بهذا الخصوص لتخليصه من مشكلة النزاع في الصحراء الغربية التي باتت تؤرقه وتحول دون أدنى تحسن في شأن الشعب المغربي الذي تتقاذفه المآسي والويلات منذ زمن بعيد ، هذا مع العلم أن ديمستورا كان قد فشل سابقا في حل العديد من القضايا ويريد بدوره مخرجا مبررا لعجزه عن التوصل لحل مقنع لقضية الصحراءالغربية .
لكن ما لا يضعه ديمستورا ونظام المخزن في الحسبان هو أن الشعب الصحراوي بقيادة البوليساريو لن يرضى بتاتا بأنصاف الحلول لأن قضيته عادلة وفوق ذلك تكفل له مواثيق وقرارات الشرعية الدولية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير ، ولعل مخطط السلام الأممي المتمثل في تنظيم إستفتاء حر عادل ونزيه خير دليل على ذلك .
والسؤال المطروح هو لماذا التهرب من هذا الحل الديمقراطي المشروع الذي يتيح للشعب الصحراوي حرية الإختيار بين الإستقلال أو الإنضمام الى المغرب ؟
جواب هذا السؤال يكمن في سياسة الكيل بمكيالين التي تفرضها المصالح وتزكيها بعض الدول النافذة في تجاوز صارخ لقوانين ومواثيق الشرعية الدولية ، فليس من العدل ولا من مهام منظمة الأمم المتحدة إنتهاك حرية وإرادة الشعوب المشروعة في تقرير مصيرها ، والإنصياع بدلا من ذلك لضغوطات ومصالح الدول العظمى وخاصة منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الطامحتين الى تعزيز نفوذهما في شمال غرب إفريقيا من خلال الإحتلال المغربي للصحراء الغربية ، وتجاريهما في ذلك بشكل متذبذب بعض الدول خاصة من أوروبا بسبب إستفادتها من ثروات الصحراء الغربية طبقا للتسهيلات التي يمنحها إياها المغرب الذي لا يمتلك أي سيادة شرعية على الصحراء الغربية وشعبها .
بهذه الرؤية ومن خلال هذا الإقتراح الظالم يريد ديمستور ضرب عصفورين بحجر واحد ، وذلك بتمهيد الطريق لإستقالته من جهة ومحاولة إخراج نظام المخزن من دائرة الخطر الذي أصبح يتهدده أكثر من أي وقت مضى من جهة أخرى ، لا سيما بعد الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية الذي صدر في الرابع من الشهر الجاري وأثبت بما لايدع مجالا للشك عدم وجود أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ، وبالتالي يبدو أن لسان النظام المغربي في هذه الحالة يقول “اللهم نص خسارة ولا خسارة تامة” وهذا ما ترفضه الشعب الصحراوي جملة وتفصيلا .
بقلم : محمد حسنة الطالب
