
صمت اسبانيا : أساس في إدارة الصراع في الصحراء الغربية
لالة أمهمد
للمرة الحادية والخمسين يكرر الشعب الصحراوي عبر كل المحافل الدولية أن التاريخ الاسباني مثقل بالمسؤوليات والاخطاء تجاه الشعب الصحراوي وأرضه بعد مايقارب قرنا زمنيا من الاستعمار في أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب ثم خروج غير عادل و اتفاقية ثلاثية غير شرعية بموجبها قسمت الأرض وشرد الشعب.
فماوقوف الجالية الصحراوية يوم 14 نوفمبر 2026 أمام مقر وزارة الخارجية الاسبانية بمدريد إلا لتذكر اسبانيا بجرم اتفاقية مدريد 1975 التي أعلنت فيها المبادئ الست التي على إثرها قسمت الصحراء الغربية بين المغرب و موريتانيا و لإيصال رسالة قوية من الشعب الصحراوي بأن لا تبقى صامتة أمام هذا الوضع الخطير الذي يمر فيه شعبنا بفراغ أمني وسياسي وتلاعب بالشرعية الدولية وأن لا تتمادى في مشاركتها في إدارة الصراع لفرض سياسة الامر الواقع بدل تقريرالمصير.
وعلى اسبانيا ان تخرج عن صمتها تجاه كل مايجري من احداث وتطورات في الصحراء الغربية .
و وفوق الجالية في قلب مدريد يؤكد للمحتل أن خروج اسبانيا من ترابنا لم ولن ينقل السيادة إليه ولا تستطيع ذلك ،لأنها لاتملكها أصلا .
و أن سيطرة المحتل على الأرض وطول بقائه على الارض لايخول له شرعية السيادة مهما يدعي من إنجازات في المناطق المحتلة
وعلى إسبانيا ان تتحمل مسؤولياتها التاريخية بالاعتراف أن اتفاقية مدريد ليست شرعية لمخالفتها القوانين الدولية الخاصة بقضية الصحراء الغربية بدءََ من قوانين الامم المتحدة وقرارت مجلس الامن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ومن هنا نُذَكٍّر اسبانيا أن مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي لن تسقط عنها إلا بسقوط اتفاقية مدريد التي لم تستشر فيها الشعب الصحراوي صاحب الارض الأصلي ولم تتحلى بأي إلتزام دولي ولا إنساني .
وأن تقريرالمصير حصري للشعب الصحراوي ولا تقرره أطراف أخرى غيره ، ولا يجب أن يكون ورقة يتلاعب بها ذوي المصالح الدولية والافريقية،أو يتحول إلى قضية انسانية أو إقليمية أويختزل في حل مسبق لأمر واقع: (واقع احتلال).



