مقر البرلمان الأوروبي يحتضن ندوة حول النهب اللاشرعي للموارد الطبيعية الصحراوية
احتضن اليوم الخميس مقر البرلمان الأوروبي ندوة حول النهب الغير شرعي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية تحت عنوان “الاتحاد الأوروبي و الصحراء الغربية: بعد حكم محكمة العدل الأوروبية”.
وحضر أشغال هذه الندوة التي تنظم من قبل المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الصحراء الغربية، رئيس المجلس الوطني الصحراوي خطري أدوه، الوزير المنتدب المكلف بالاتحاد الأوروبي محمد سيداتي، الأمين العام لاتحاد الطلبة مولاي أمحمد إبراهيم، وزيرة تطوير الأعمال في الحكومة الجنوب أفريقية السيدة ليندوي زولو، برلمانيين أوروبيين، محامين ومختصين في القانون الدولي والأوروبي، ممثلين عن جبهة البوليساريو بأوروبا، صحفيين ومتضامنين.
محمد سيداتي الوزير المنتدب المكلف بأوروبا وفي تصريح له خلال الندوة ، أكد أن الحضور المتميز لأشغال هذه الندوة هو “رسالة واضحة على أنه لا يمكن الالتفاف حول قرار محكمة العدل الأوروبية وأنه يجب احترام الشرعية والقضاء الأوروبي فيما يخص الصحراء الغربية باعتباره إقليم منفصل والشعب الصحراوي هو الذي يحق له التمتع بحقوقه كاملة” .
وأضاف محمد سيداتي أنه يجب على أوروبا تفادي أي خطاب مع المغرب يمكن أن يضر بحقوق الشعب الصحراوي ، مشيرا إلى الكل مجمع على أن الشرعية إلى جانب الشعب الصحراوي والقضاء الأوروبي إلى جانب الشعب الصحراوي وأن القرارات يجب تطبيقها وعدم التحايل عليها .
من جهته رئيس المجلس الوطني ، خطري أدوه اعتبر عقد الندوة في البرلمان الأوروبي مهم لأنها تنعقد في ظل جهود للتأكيد على ضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية الصحراوية، مشيرا الى أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان وبالتالي فإن أي اتفاق بخصوص الموارد الطبيعية الصحراوية يجب أن تحظى بموافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي والوحيد “جبهة البوليساريو ” .
وأوضح خطري أدوه أن تنظيم هذه الندوة من طرف البرلمان الأوروبي والمجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمقر البرلمان هو للتنديد بأنه لايمكن التحايل عن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الصحراء الغربية.
