جنيف/في ذكرى اعلان الجمهورية، مجلس حقوق الانسان بجنيف يشهد تنظيم ندوة لتسليط الضوء على نهب ثروات الشعب الصحراوي وذلك بحضور وزيرة خارجية جنوب افريقيا وشخصيات حقوقية وقانونية وسياسية من مختلف دول العالم.

بالتزامن مع احتفالات الشعب الصحراوي بالذكرى ال 48 لاعلان الجمهورية شهد مبنى مجلس حقوق الانسان بحنيف السويسرية ندوة هامة لتسليط الضوء على النهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي.

الحدث حضرته وزيرة خارجية جنوب افريقيا السيدة ناليدي باندور وممثل بلادنا بجنيف الاخ ابي بشرايا وعدد من ممثلي دول العالم في مجلس حقوق الانسان والسلك الدبلوماسي ومحامي جبهة البوليساريو السيد جيل ديفيز وعدد من القانونيين والحقوقيين والاعلاميين واساتذة جامعات.
وزيرة خارجية جنوب افريقيا جددت دعم بلادها لقضية الشعب الصحراوي ووصفتها بالعادلة، مؤكدة أن استقرار المنطقة والعالم يمر حتما عبر احترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، داعية الاتحاد الأوروبي الى احترام القانون الدولي والتوقف عن التواطؤ مع المغرب في سياسته كبلد محتل ينهب بشكل ممنهج ثروات شعب ينتظر تقرير المصير.
الندوة شهدت مداخلات هامة لممثلي عديد الدول العضو في مجلس حقوق الانسان على قرار جنوب فنزويلا وناميبيا وبحضور عدد من الممثلين لدول أخرى من مختلف قارات العالم.
المداخلات أكدت في مجملها دعم هذه الدول إيجاد حل قانوني لمشكلة نهب ثروات الشعب الصحراوي باعتبارها واحد من أكبر المعارك التي يجب أن تحسم في طريق تطبيق الشرعية الدولة في الصحراء الغربية مؤكدين أن عدم إيقاف نهب موارد بلد محتل يأزم النزاع ويعطي الضوء للتواطؤ مع المحتل في سرقة ثروات إقليم ينتظر تصفية الاستعمار وبالتالي تجسيد أمر واقع مرفوض وفق موتثيق وقوانين الشرعية الدولية.
ويتعين على محكمة العدل الاوروبية إصدار قرار هام في الآجال القادمة ويأمل المراقبين أن يؤكد قرار المحكمة الجديد قرارها السابق الذي اعتبر النهب غير قانوني ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي احترام القرار والتوقف تماما عن التواطؤ الفاضح والغير اخلاقي الذي كلف النزاع سنوات أخرى وكلف شعب محتل مزيدا من الانتظار والمعاناة.

متابعة/عبداتي لبات الرشيد
جنيف/سويسرا