كوديسا تكشف المستور وتفند ما ورد في تقرير مفوضية الإتحاد الأوروبي

العيون المحتلة/ الصحراء الغربية

كشف تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية CODES في بيان له بأن تقريـــــر مفوضيــــة الاتحـــاد الأوروبـــي حول تنفيــذ الاتفاقيـــات بين الاتحــــاد الأوروبــــي والمغرب لا يستند على أساس قانوني ويفتقر إلى المصداقيــــة، و قد أساء استــــــخدام اسم منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية غير الحكومية لتضليـــل البرلمــــان الأوروبــــي.

بتاريخ: 13 كانون الثاني / يناير 2023، قَدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان الأوروبي تقريرها لعام 2022 (COM SWD 2022 0448) بشأن تنفيذ اتفاقيتي الصيد البحري والتجارة الحرة (FTA) بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وانعكاساتهما على الصحراء الغربية المحتلة.
قبل مناقشة التقرير المذكور في البرلمان الأوروبي، يود تجمع المدافعين الصحراويين عن حقزق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA أن يشارككم بعض ملاحظاته حول هذا التقرير، حيث وصل المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات غير مسبوقة من التحريف وعدم المصداقية.
في الصفحة رقم 07 من هذا التقرير، تدعي مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها “استشارت” المنظمة غير الحكومية (تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية – CODESA -)، وهي في الواقع تسيء استخدام هذا الاسم بإدراجه ضمن قائمة عشوائية من ما أسمته “أصحاب المصلحة” ، الذين اتصلت بهم المفوضية وقسم العمل الخارجي الأوروبي في إطار “عملية تشاور”.
و ردًا على هذا التلاعب الاستثنائي من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، نود توضيح أنه لم يتم الاتصال بمنظمتنا مطلقًا للمشاركة في هذه العملية ، بالإضافة إلى ذلك، تدعي مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تواصلت مع منظمة صحراوية أخرى في الشتات (الصحراء الغربية ليست للبيع) مقرها ببروكسل، وبعد الاتصال بهذه المنظمة غير الحكومية، أكدت لنا أنه لم يتم الاتصال بها بخصوص هذه العملية، ولم يكن لديها أي اتصالات سابقة مع المفوضية.
إن قائمة المنظمات والمجموعات الـ 13 التي اتصل بها قسم العمل الخارجي للمفوضية “EEAS” والمدرجة في التقرير الآنف الذكر (صفحة 7) تؤكد وجهة النظر التي تقول بأن “تقرير تطبيق الاتفاق” هو مجرد مناورة ، حيث إن أغلب الجهات التي وردت أسماؤها في اللائحة هي منظمات صورية، وجهات حكومية مغربية؛ باستثناء منظمة دولية واحدة لحقوق الإنسان ، وهي منظمة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان FRONT LINE، لكن القائمة لا تشمل أي منظمات غير حكومية دولية معنية بالصيد البحري، أو القضايا البيئية، أو حقوق العمال.
علاوة على ذلك، فإن حركة التحرير الوطنية الصحراوية، جبهة البوليساريو، مدرجة ضمن لائحة المنظمات الغير الحكومية والمنظمات الصورية، مما يبين مرة أخرى عدم احترام السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة، باعتبارها جهة فاعلة ربحت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية تعترف في الواقع بأن ثلاثة جهات فقط تجاوبوا مع طلب المفوضية كما ورد في تقريرها، ومن بينها منظمتين من المنظمات الصورية التي يسيرها الاحتلال المغربي ، وهو ما يناقض الحديث عن التزام المفوضية الأوروبية في تقريرها بالشفافية والمسؤولية على أساس المشاورات مع المجتمع المدني في سياستها الخارجية.
في التقرير المصاحب لعام 2018 لاتفاقية التجارة الحرة المقترحة (الصفحة 9، الفقرة 5) ذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن “الاتحاد الأوروبي ليس لديه الأهلية أو وسائل مباشرة للتحقيق في أراضي الصحراء الغربية”. وبالفعل، فإن اللجنة لم تكلف نفسها عناء زيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية من أجل صياغة تقريرها موضوع هذا الرد.
ومن ناحية أخرى، يدعي هذا التقرير أنه قدم بيانات موثوقة وذات مصداقية دون تقديم أي تفاصيل حول كيفية تدقيق هذه البيانات والتحقق منها من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، مع العلم أنها صادرة عن قوة احتلال غير شرعية ، وبالتالي يتضح من خلال تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي مواصلة الاعتماد كليًا على الإحصاءات والبيانات المقدمة من قوة الاحتلال المغربي من أجل تقييم تأثير سياسات التجارة والصيد البحري وسياستها للتجارة والصيد البحري.
ومن المقلق أن تتصرف أكبر قوة تجارية في العالم بهذه الطريقة، فقط من أجل المصالح الخاصة للمستهلكين والشركات الأوروبية التي تفترض أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تعتمد حصريًا على البيانات الواردة من (الأوتوقراطية) أنظمة غير ديمقراطية في صياغة سياساتها.
وتقر المفوضية في تقريرها بأن البضائع المنتجة والقادمة من الصحراء الغربية تتم معالجتها خارج الصحراء الغربية، وتحديدا بمدينة أكادير بالمغرب ، ومع ذلك، لا توجد تفاصيل مقدمة حول الكيفية التي يمكن بها للمفوضية أن تضمن أن جميع البضائع القادمة من الصحراء الغربية موسومة بمصدر منشئها الصحيح الصحراء الغربية.
تدعي المفوضية في هذا الإطار أن لديها إجراءات مراقبة لتقييم وتأكيد منشأ البضائع المستوردة إلى سوق الاتحاد الأوروبي ، فيقال إن هذا الإجراء يؤكد الأصل عندما تشك الخدمات الجمركية في مصداقية شهادات المنشأ المقدمة، ومع ذلك ، في التقرير نفسه تشير اللجنة إلى أن مثل هذا الاستطلاع تم إجراؤه مرة واحدة فقط أثناء تنفيذ هذه الاتفاقات.
و يدعي تقرير المفوضية أنه بدون التعريفات التفضيلية، لن يكون المنتجون والمستثمرون في الصحراء الغربية المحتلة قادرين على المنافسة بما يكفي للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ولن يكونوا قادرين على جني أرباح من أعمالهم ، ومع ذلك، فإن التقرير لا يقدم أي معلومات عن هؤلاء المستثمرين / المنتجين ولا عن ملاك هذه الشركات التي تسعى المفوضية إلى ضمان تحقيقهم أرباحا من هذه الأنشطة والذين هم في النهاية: قوة الاحتلال المغربي والمستوطنون .
إنه و باستخدام لغة تُذكر بالحقبة الاستعمارية، تدعي مفوضية الاتحاد الأوروبي على أن “السكان المحليين ( في الصحراء الغربية ) كانوا يتألفون بشكل أساسي من رعاة رحل ليسوا على دراية بقطاع الخدمات، أو النشاط الزراعي ، أو الصناعي” (الصفحة 11، الفقرة 2) ، كتبرير إعطاء الأولوية للقوى العاملة المغربية والموافقة ضمنيًا على تحويل الهوية الديموغرافية للمنطقة من خلال الاستقدام الجماعي للمستوطنين المغاربة، وهي جريمة بموجب القانون الدولي، والتي يعارضها الاتحاد الأوروبي صراحة في أماكن أخرى مثل أوكرانيا وفلسطين.
وفي هذا الصدد، تقوض مفوضية الاتحاد الأوروبي شعبنا، عندما تصر باستمرار على الإشارة إلى الشعب الصحراوي بما يسمى “السكان المحليين” ، وهي العبارة التي تشمل المستوطنين المغاربة ، ولا يحتاج الاختلاف بين المصطلحين إلى عرض مفصل خاصة للأوروبيين الذين لديهم خبرة وتجربة واسعة حول الاحتلال من قبل القوات الأجنبية.
فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري، يقدم تقرير المفوضية كميات مقدرة ب (962 ألف طن) من محصول الصيد البحري بالصحراء الغربية التي يتم تفريغها في موانئ الصحراء الغربية، ومع ذلك، لا توجد معلومات عن كميات الأسماك التي يتم تفريغها في الموانئ المغربية أو تلك التي تم صيدها وتصنيعها في أعالي البحار ، بما في ذلك أسطول الاتحاد الأوروبي المتواجد بالصحراء الغربية.
و تدعي المفوضية كذلك أن منطقة واد نون مستثناة من تقريرها ، لأنها لا توجد سلع قادمة من تلك المنطقة إلى الاتحاد الأوروبي (الصفحة 10، الفقرة 2)، بينما في الواقع توجد معامل لصناعة وتجهيز الأسماك في الطنطان ـ الوطية EL OUATIAمهمة للغاية خاصة عندما يتم استخدامها لمعالجة وتصدير السمك المنهوب من الصحراء الغربية.
كما يؤكد التقرير في الصفحة ( 11 فقرة 1 ) تناقص عدد سكان الأرياف والبوادي بالصحراء الغربية، مع التغاضي عن ذكر الأسباب لارتباطها المباشر بالاحتلال العسكري والحرب المستمرة وحملات مصادرة الأراضي التي ينتهجها الاحتلال المغربي منذ أكثر من أربعة عقود.
علاوة على ذلك، يذكر التقرير أن 0.007٪ فقط من مياه كل من المغرب والصحراء الغربية مجتمعين (الصفحة 23، الفقرة 3) هي جزء من المنطقة المحمية ، بينما حددت الأمم المتحدة 10٪ كحد أدنى. في وقت فشل فيه تقرير اللجنة في تحديد مكان ال0.007٪ واعترف بأنه لا يوجد تقييم للأثر البيئي على كل من حماية مخزون الثروة السمكية، وإساءة استخدام احتياطيات المياه الجوفية، وهو ما يؤكد التناقض الصارخ مع الأولوية المعلنة للاتحاد الأوروبي في التجارة المستدامة والبيئية والسياسات الصديقة للبيئة.
فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، فمن وجهة نظر المفوضية الأوروبية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعارض مع قرارات أعلى هيئة قضائية للاتحاد وأن يخرق قوانينه من أجل حوار حول حقوق الإنسان، بينما يتضح أن الاتحاد الأوروبي يجري العديد من الحوارات المماثلة مع دول أخرى ،والتي ثبتت عدم جدوائيتها.
علاوة على ذلك، يود تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA أن تؤكد أن درجة القمع الشديد في الصحراء الغربية المحتلة وفي المغرب ضد أي فرد أو منظمة نشطة في دعم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي للصحراء الغربية أو احترام حقوق الإنسان في الأرض المحتلة ، تم تجاهل هذا الوضع الخطير بشكل صارخ من قبل المفوضية (انظر على سبيل المثال التقارير الأخيرة من فريدوم هاوس FREEDOM HOUSE، وهيومن رايتس ووتش HUMAN RIGHTS WATCH ومراسلون بلا حدود ASF ).
ومن المفاجئ أن يكشف التقرير أن هناك لجنة فرعية في إطار اتفاقية الشراكة مكرسة للقضايا المتعلقة “بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة”، لجنة ليس لها تأثير ولم يسمع عنها من قبل منظمتنا ، باعتبارنا أكبر منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
و تعلم مفوضية الاتحاد الأوروبي جيدًا الحصار المفروض على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وأنه لا أحد يمكنه الوصول إلى تلك المدن المحتلة. وقد تم إبلاغهم بانتظام بمئات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وحالة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والمضايقات الجماعية والفردية اليومية ضد المدنيين الصحراويين، بالإضافة إلى مئات المراقبين الدوليين الذين تمت مصادرة حقهم في زيارة الإقليم من قبل قوة الاحتلال المغربية بما في ذلك ممثلي البرلمان الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تزال مفوضية الاتحاد الأوروبي صامتة بشأن هذه الأمور وتعتمد في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية على المجلس المغربي لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان – CNDH) – المعروف لدى المجتمع المدني الصحراوي والمغربي الجاد باعتباره كيانًا دعائيًا – تابعا لقوة الاحتلال المغربي.
وهناك معلومات أخرى غير دقيقة في التقرير، تذكر اللجنة أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليمًا غير متمتع بحكم نفسه، ولم يتم تحديد مستقبله من خلال المفاوضات (صفحة 26، فقرة 1)، بينما في الواقع تدرج الجمعية العامة للأمم المتحدة الصحراء الغربية تحت اللجنة الرابعة لإنهاء الاستعمار ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يزالان داعمين للحق الأساسي في تقرير المصير.
استنتاج تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالحراء الغربية من هذا التقرير هو أن نهج المفوضية ليس له أساس قانوني، ويهدف إلى تضليل البرلمان الأوروبي ، ومثل هذا السلوك المثير للجدل يتعارض تمامًا مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي؛ ويقوض ديمقراطية الاتحاد الأوروبي وينتهك المبادئ والالتزامات الأساسية للاتحاد الأوروبي، باعتباره جهة فاعلة عالمية ورائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والشرعية الدولية، على النحو المنصوص عليه في معاهداته التأسيسية.
إنه و بالنظر إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بحكم نفسه في انتظار عملية تصفية الاستعمار ،التي تقودها الأمم المتحدة، فإنه من المخيب للآمال للغاية أن نرى محاولات مفوضية الاتحاد الأوروبي المتُعمدة والمستمرة لاستبدال موافقة الشعب الصحراوي – كأساس وشرط وضعته محكمة العدل الأوروبية CJEUللمفوضية الأوروبية لتطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب – من خلال مشاورات مع أصحاب ” المصلحة” الصوريين.
بناءً على ما سبق، فــإن تجمـــــع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربيـــــة – CODESA:
يدين بشدة إساءة استخدام اسم منظمتنا من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقرير مجموعة العمل SWD-2022-0448 ويطالب بالتصحيح الفوري لهذه الإشارة المضللة.

يطالب مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان حصول برلمان الاتحاد الأوروبي على معلومات موثوقة وذات مصداقية، بما في ذلك أن تعكس صراحة موقف منظمتنا وموقف غالبية الصحراويين في تقاريرهم إلى كل من مجلس الاتحاد الأوروبي وبرلمان الاتحاد الأوروبي.

يؤكد أن أي نشاط اقتصادي وأي استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي، وقانون الاتحاد الأوروبي، والوضع القانوني للإقليم كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار وبموافقة الشعب الصحراوي. ولذلك، ندعو جميع الشركات الأوروبية إلى التوقف الفوري عن أنشطتها غير الشرعية في الصحراء الغربية.

يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى استبعاد الصحراء الغربية من جميع سياساتها واتفاقياتها الثنائية مع الدولة المغربية.

بالنظر لفضيحة الفساد والرشاوي التي تورطت فيها قوة الاحتلال المغربي مع أعضاء من البرلمان الأوروبي، يدعو البرلمان الأوروبي إلى إجراء تقييم شامل لجميع الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل بشكل غير قانوني الأراضي المحتلة ومياه الصحراء الغربية، بما في ذلك ضرورة امتثالها لأحكام محكمة العدل الأوروبية.

يدعو لتشكيل لجان لتقصي الحقائق من قبل: لجنة التجارة الدولية (INTA) ولجنة الصيد البحري (PECH) ولجنة الفلاحة (AGRI) ولجنة حقوق الإنسان (DROI) التابعة للبرلمان الأوروبي لزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب تندوف Tindouf.

ملحوظة،
نسخة من تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي لعام 2022 (COM SWD 2022 0448) بشأن تنفيذ اتفاقيتي الصيد البحري والتجارة الحرة (FTA) بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.