جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين بدأت منذ انتفاضة الزملة سنة 1970
صورة للمختطف و القائد السياسي الصحراوي” محمد سيدي إبراهيم بصيري ” بعد مرور أيام قليلة عن اختطافه
تمر اليوم 52 سنة عن انتفاضة الزملة التاريخية ، التي جسدت مرحلة مفصلية في تاريخ مقاومة الشعب الصحراوي للاستعمار الاسباني ، الذي قمع بتاريخ 17 حزيران / يونيو 1970 المتظاهرين الصحراويين السلميين ، المطالبين بالاستقلال بالرصاص الحي وغيرها من الممارسات المصنفة في القانون الدولي كجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.
و قد أدى هذا القمع الممنهج لمختلف الأجهزة المدنية و العسكرية للاستعمار الإسباني آنذاك بحي الزملة بالعيون المحتلة إلى قتل و جرح و اختطاف واعتقال و تعذيب مجموعة من المتظاهرين الصحراويين ، و من ضمنهم القائد السياسي ” محمد سيدي إبراهيم بصيري ” زعيم المنظمة الطليعية لتحرير الصحراء ، الذي تعرض للاختطاف بتاريخ 18 حزيران / يونيو 1970 ، وظهرت له صورة يحمل رقم اعتقال بسجن نظامي تابع للاستعمار الاسباني دون أن يعرض على محاكمة و دون أن يتم إطلاق سراحه أو عودته لعائلته .
و حيث إن الدولة الإسبانية هي المسؤولة عن جريمة الاختطاف و باقي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين إبان استعمارها للصحراء الغربية و بعد التفويت غير الشرعي لهذا الإقليم لقوة الاحتلال المغربي منذ سنة 1975 و للحكومة الموريتانية في الفترة الممتدة من سنة 1975 إلى سنة 1979 دون موافقة الشعب الصحراوي المالك الحصري للسيادة،
و حيث إن الدولة الإسبانية تعد حسب القانون الدولي الإنساني وطبقا لاحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة المسؤولة إداريا على إقليم الصحراء الغربية ، كإقليم لا زال ينتظر تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة ،
فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، يعلن:
*- مطالبته الدولة الاسبانية بالكشف عن مصير المختطف الصحراوي مجهول المصير القائد السياسي ” محمد سيدي إبراهيم بصيري “.
*- دعوته محكمة الجنايات الدولية و هيئات أممية مختصة التدخل لدى الدولة الاسبانية لفتح تحقيق في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين المتظاهرين سلميا سنة 1970 ضد التواجد الاسباني الاستعماري بالإقليم ، على اعتبار أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
*- تحميله المسؤولية الكاملة للدولة الاسبانية فيما عاناه الشعب الصحراوي إبان استعمارها للصحراء الغربية و ما يعانيه من احتلال عسكري مغربي و ما ترتب عنه من جرائم الحرب و الجرئم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ولازالت في حق المدنيين الصحراويين شرق و غرب الجدار العسكري للاحتلال المغربي .
*- رفضه المطلق لمحاولة رئيس الحكومة الإسبانية الحالي إضفاء الشرعية على احتلال قوة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في تجاوز تام للقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية و للمسؤولية التاريخية والقانونية للدولة الإسبانية و للموقف المعبر عنها من مختلف الأحزاب و منظمات المجتمع المدني الإسباني ، المطالبة بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
العيون المحتلة بتاريخ: 17 حزيران / يونيو
