عندما تعبث نقابة المحامين بثوابت الوطن
ليس جديدا ذلك الدور الخبيث الذي يلعبه الطابور المغربي الخامس في عمق بلدنا ، دور يرتكز على التفاني في خدمة المخزن المغربي التوسعي على حساب سيادة بلدنا وأمنه واستقراره.
الجديد هو جرأة أقطاب هذا الطابور من عملاء الرباط على المجاهرة علنا بعقيدتهم غير المقدسة بالدعاية للرباط واحتلالها للصحراء الغربية وأطماعها في بلدنا؛ من خلال منصات وطنية رسمية مهمة ومنصات إعلامية يمولها المغرب علنا مقابل اختراق أمننا القومي.
أصوات ممجوجة من تحت قبة البرلمان وأخرى في الإدارة الرسمية؛ واليوم تقود نقابة المحامين عملية سياسية في خرق لثوابت وطنية عليا.
موريتانيا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية علنا وترفض بذلك أي اعتراف بالسيادة المغربية على حبة رمل واحدة من الأراضي الصحراوية ؛ وتمنع موريتانيا رسميا عبور أي وفد رسمي موريتاني من بوابة الكركرات باتجاه الوطن الصحراوي المحتل أوعبره باتجاه العمق المغربي ؛ وترفض موريتانيا أي تواجد قنصلي موريتاني بالداخلة أو لعيون.
فكيف تقرر نقابة المحامين إرسال بعثة محامين في دورة تدريبة بالداخله المحتلة عبر ذلك المعبر المشؤوم ؛ وتتقبل بعثة محامينا رفع العلم المغربي ؛ وتمعن في الخرق القانوني بقبول توأمة بينها وبين فرع نقابة المحامين المغاربة في أكادير والصحراء الغربية المحتلة.
كيف يمارس الأستاذ إبراهيم ولد ابتي صلاحيات سياسية ليست من حقه تلغي قرارات رئاسية حيوية تبناها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني علنا.
هل بلغت الجرأة بالطابور الخامس في بلدنا أن يتخذ قرارات سيادية باسم الجمهورية تهدد أممنا الاستراتيجي ؟
إن علينا في موريتانيا أن نحذر من فخاخ الرباط السياسية التي لم تمل من وضعها في طريق بلدنا ؛ لقد كانت قصة الدورة التدربية فخا سياسيا تحاول الرباط به إطلاق دعاية كاذبة هي أن موريتانيا غيرت موقفها من القضية الصحراوية وأنها أصبحت كالدول التي افتتحت قنصليات بالصحراء الغربية ؛ تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية لأن وفدا يمثل نقابة المحامين رفع أعلام المغرب وهو يدخل من بوابة الكركرات وقبل التكوين في الداخلة المحتلة ! أي جريمة أكبر من هذه الذي اقترفها ولد أبتي وحلفه الإخواني داخل النقابة.
إنه خرق بحجم خيانة لبلدنا وثوابته الاستراتيجية. لا مانع لدينا أن يكون هناك تعاون مع المغرب في كل المجالات مالم يشكل ذلك التعاون خرقا لثوابتنا وتهديدا لمصالحنا الآقليمية الحيوية ؛ والحقيقة المرة هي أن المغرب لاتوجد به تجربة تستحق استيرادها ؛ لاعلى مستوى قطاع العدالة أو التنمية أو النجاح في خلق اقتصاد متوازن. و
لابد من تصحيح هذا الخطإ باستدعاء وفد المحامين المتدرب وتوجيهه إلى الرباط أو غيرها من مدن المغرب إن كان لابد من استنساخ التجارب المغربية الفاشلة في كل قطاع.
الشعب المغربي نفسه يقول ذلك جهارا ويبحث كل مواطن مغربي للهروب من حجيم الظلم والجوع وضياع الحقوق. أما أن تكون الملفات الكبرى ورقة ترضية يجامل بها وزير أو نقابة الرباط فذلك دونه خرط القتاد.
إن على الطابور المغربي الخامس في بلدنا أن يفرق بين مصالحه في المغرب ومصالح وطن بأكمله. لهم أن يمتلكوا شققا وبنايات في المغرب ولهم أن يهربوا ثرواتهم للمغرب ولهم أن يترددوا على منتجعات اللهو واللعب في المغرب ولهم أن يطلبوا ود المخزن لكن لايجوز لهم أن يقدموا بلدنا ومصالحه العليا عربون عمالة وانعدام وطنية للقصر الملكي في الرباط. قدر موريتانيا أن تظل أكبر من كل العملاء وأن تسقط جميع مؤامراتهم على سيادتا وعزتها .
وقدر الشعب الصحراوي هو الحرية والنصر وقدرنا معا هو أن نظل صامدين في وجه أغبى حلم توسع لمملكة تعادي كل جيرانها وتشيد كل يوم جدار ألغام مع الجميع وتحلم بالهيمنة على حساب شعوب المنطقة التي انتزعت سيادتها من مستعمر أقوى وأشد بطشا من مملكة مترهلة توشك أن تتهاوى في غياهب النسيان.
وقدر الطابور المغربي في بلدنا أن يكشف ويعرى حتى تسقط عنه آخر ورقة توت يحاول أن يستر بها سوءة مكشوفة للجميع. وسيرمي الموريتانيون عملاء الرباط واحدا تلو الآخر في مزبلة التاريخ بإذن الله العزيز الحكيم والله خير الناصرين.
بقلم : عبد الله ولد بونا