رفض قاضي المحكمة الوطنية السيد سانتياغو بيدراز Santiago Pedraz إصدار أمر بالسجن المؤقت أو أي إصدار اي نوع آخر من انواع التدابير الاحترازية عشية إدلاء الأخ الرئيس إبراهيم غالي بصفة طواعية بشهادته عن بعد أمام القاضي، من مستشفى لوغرونيو الواقع شمال اسبانيا،والذي كان يتواجد به منذ اواخر شهر ابريل الفارط إثر إصابته بفيروس كوفيد 19 المستجد.
ففي حكمين منفصلين، قام القاضي بالرد على ملتمس اتخاذ إجراءات تقييدية تقدم بها المدعين في الشكايتين اللتين مثل أمام القضاء بخصوصهما الأخ الرئيس ، ووافق القاضي على أن يقدم الأخ الرئيس عنوان إقامة ورقم هاتف في إسبانيا من أجل تحديد مكانه. فيما عارض المدعي العام ومحامي الدفاع اتخاذ إجراءات احترازية.
أصدر قاضي المحكمة المركزية للتحقيق رقم 5 التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية ، بتاريخ 2021.06.01 قرارًا في الملف رقم 1/2008 وآخر في الملف 447/2020. ويقدم كلا القرارين جانبين رئيسيين:
1 – رفض القاضي، و شاطره في ذلك كل من النائب العام و محامي الدفاع، الامر بإيداع السجن المؤقت أو فرض أي إجراء إحترازي آخر بخصوص الاخ الرئيس:
– لإنتفاء إحتمال الفرار كما يدعي المشتكين.
“ليس ثمة إحتمال للفرار للمدعى علية [السيد. إبراهيم غالي] و بأنه لن يتهرب و لا يرغب في التهرب من إجراء التحقيق القضائي، لا سيما على ضوء حقيقة أنه بمجرد علمه بالوقائع قيد التحقيق ، تقدم ووافق على تقديم إفادته على الرغم من حالته الصحية التي كانت ستسمح له بتأجيل الإدلاء بشهادته “.
“لا يمكن فهم أن إبراهيم غالي يمكنه إخفاء أو تغيير أو إتلاف الأدلة ذات الصلة بالإدعاء ، لا سيما على ضوء التاريخ البعيد للوقائع التي تم التحقيق فيها ، وأنه لم يتم طلب إحضار أي أدلة بل و لا حتى أنه قد يعمل ضد الحقوق القانونية لأي ضحية”.
2- بناء على ما تقدم ، وافق القاضي على عدم تقيد حرية تنقل السيد إبراهيم غالي. لم يقدم التقرير الخاص بالاتهامات عناصر ، يمكن وصفها كمؤشر “تصريحات الشهود في القضية لا تشكل دليلاً يثبت الوقائع ، ولا يُستخلص منها أن السيد إبراهيم غالي شارك في الوقائع ، و لا تثبت وجود أسباب كافية للاعتقاد بأنه مسؤول عن أي جريمة”.
هذه الفقرة مهمة للغاية في كلا الحكمين لانها تعني عمليا ان يقوم القاضي بحفظ القضيتين وارشفتها فيما يتعلق بالأخ الرئيس.
يبقى من نافل القول ان الاخ ابراهيم غالي، يعتبر ثاني رئيس لديمقراطية افريقية يمثل أمام القضاء الدولي، برغبة منه وعلى الرغم من الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها. ويأتي مثول الرئيس الصحراوي أمام القضاء الاسباني للرد على الدعاوى الكيدية التي وجهتها له أذرع المخابرات المغربية ويضرب مثال اخر على غرار قرار الرئيس الكيني كينياتا العام 2014، والذي سلم مهامه انذاك لنائبه ويليامز وسافر الى لاهاي بصفته مواطنا كينيا اين ادلى بأقواله أمام محكمة العدل الدولية ليرد على الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب تصفية عرقية في خضم الانتخابات الرئاسية الكينية انذاك.
أراد الاحتلال ان يقول ان الزعيم ابراهيم غالي هو زياد بري او لوران اغباغبو أو حسن البشير، فأثبت هو للاصدقاء والخصوم أنه صاحب قضية عادلة، ورئيس لديمقراطية افريقية مافتئ شعبها يذكر العالم بالتزاماته القانونية والاخلاقية والقضائية تجاه اخر مستعمرة في افريقيا. وانه مناضل اعطى صورة ناصعة لمواجهة الظلم والقهر رغم الزمان والمكان والظروف. وأنه عائد الى الميدان بكل ما تحمل تلك الكلمة من معاني…. مؤكدا للرأي العام الوطني أن التهمة غير المنطوقة ضده هي “إطلاق رصاصة الرحمة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي كبل الشعب الصحراوي لثلاثة عقود واطلق يد الاحتلال في الأرض والحرب والبشر”.
*بقلم: محمد ليمام محمد عالي سيدالبشير، ممثل جبهة البوليساريو ببلاد الباسك
