ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا : “قرار حزب ماكرون إفتتاح “فرع” له في مدينة الداخلة المحتلة إنتهاك للقانون الدولي ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
عبرت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا عن رفضها القاطع لقرار الحزب الحاكم الفرنسي “الجمهورية إلى الأمام” إفتتاح “فرع” له في مدينة الداخلة المحتلة بصورة غير شرعية من قبل المغرب، معتبر الخطوة إنتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية، وأن الأمم المتحدة مسؤولة عنها ، في إطار عملية إنهاء الاستعمار، من خلال حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وذكرت البعثة الصحراوية في بيان صحفي، بأن الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة لا تخضع لسيادة ولا إدارة المملكة المغربية التي تظل من نفس المنظور قوة إحتلال عسكرية تمارس أبشع صور القمع ضد الشعب الصحراوي.
وبحكم أن فرنسا عضو في الإتحاد الأوروبي مُلزم بإحترام قرارات مؤسساته، إستحضر البيان قرارات محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت بشكل واضح على أن الصحراء الغربية والمغرب كيانان منفصلان ومتميازان، وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة أو إعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية، يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه ضمن نطاق الشراكة.
ومن جانب آخر، إعتبرت البعثة الصحراوية بفرنسا وصف الحزب الفرنسي للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ”المقاطعات المغربية” هو إنتهاك خطير لحق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله وتطلعاته، وبالتالي إنتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.
كما دعت أيضا حزب “الجمهورية إلى الإمام” إلى تحمل مسؤولية وعواقب هذا العمل غير القانوني الذي يُشجع على توطيد إحتلال الصحراء الغربية والقمع العنيف ضد شعبها.
هذا وقد ذكر، بيان الممثلية في الختام بالموقف الأخير المعبر عنه من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قوله أن “باريس تدعم حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، من أجل السلام والأمن في جميع أنحاء المغرب العربي، معبرا (البيان) عن خشيته أن تستمر فرنسا في سياستها الفاشلة تجاه النزاع.
