المجتمع المدني الأوروبي يعرب عن دعمه اللامشروط لمطالب المتظاهرين الصحراويين بإغلاق الثغرة غير القانونية في الكركرات

عبرت اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي عن تأييدها لإختيار الشعب الصحراوي الإحتجاج السلمي، للتعبير عن خيبة الأمل والإحباط المتراكمة على مدى 30 عاما من الوعود الزائفة من جانب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يخص إنهاء الإحتلال من الصحراء الغربية.

اللجنة البلجيكية وفي بيان لها يوم أمس، أكدت تأييدها وتضامنها الكاملين مع المتظاهرين الصحراويين الذين يتظاهرون بشكل سلمي منذ 19 أكتوبر الماضي على طول “جدار العار” أمام الخرق غير القانوني في منطقة الكركرات وفي شوارع العيون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، داعية الأمم المتحدة إلى الإنصات للمطالب المشروعة للمتظاهرين الصحراويين والعمل على وقف إستغلال مواردهم الطبيعية ووقف القمع الذي تمارسه قوات الإحتلال المغربية.

ويضيف البيان بأن الثغرة غير القانونية في جدار العار المغربي الذي بناه الجيش المغربي بشكل غير قانوني يشكل هو الأخر مأساة كبيرة بسبب تقسيمه وتشريده للعائلات الصحراوية وتهديده لحياة المدنيين والمواشي بسبب أزيد من 10 ملايين لغم مضاد للأفراد المحاطة به على طول 2720 كيلومتر.

من جهتها اعربت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بمنطقة كاستيا ليون بإسبانيا، دعمها وتضامنها اللامشروط مع فعاليات المجتمع المدني الصحراوي المحتجة سلميا في منطقة الكركرات للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية التي شقها جيش الإحتلال المغربي في جدار العار، وللتنديد بصمت وتواطؤ بعثة المينورسو مع الإحتلال وفشلها في تنفيذ ولايتها على مدار 29 عاما من تواجدها في الصحراء الغربية.

المنظمات الإسبانية وفي بيان تضامني، ذكرت بأن المهمة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ما زالت تتمثل في تنظيم إستفتاء لتحديد مستقبل الشعب الصحراوي، وفقًا لخطة التسوية لعام 1991 للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولم تكون يوما مهمتها شرطة لتنظيم المرور في الثغرة غير القانوني بالكركرات أو غيرها من المناطق.

كما إنتقدت الجمعيات إزدواجية بعثة المينورسو التي أصبحت تتفاعل فقط مع المصالح المغربية، في حين لا تحرك ساكنا بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في المدن التي تحتلها قوات الاحتلال المغربية، ولا حول فتح قنصليات في منطقة متنازع عليها ولا ضد منع الإحتلال للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان من دخول الأراضي المحتلة، لا سيما مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية.

وقد طالبت المنظمات الإسبانية في بيانها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسيع السريع لولاية المينورسو لضمان إحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، كما دعت إسبانيا بصفتها السلطة القائمة بإدارة في الصحراء الغربية، تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية تجاه مستعمرتها السابقة، بالدفاع عن خطة السلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وفي الختام أدان البيان الإستغلال غير القانوني الذي يقوم به المحتل المغربي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، مطالبا الشركات الأوروبية، خاصة الإسبانية العمل وفق القانون الدولي والأوروبي والكف عن الأنشطة التي تساهم في توطيد الاحتلال المغربي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.

يشار إلى أن البيان التضامني وقعته ست جمعيات ويتعلق الأمر بكل من جمعية بورغوس للصداقة مع الشعب الصحراوي، الجمعية الصحراوية للتنمية،، جمعية إسبي صحرا كاستيا ليون، جمعية اصدقاء الشعب الصحراوي في كاستيا ليون فيادوليد، جمعية تضامن اليد النشطة وجمعية رمال الصحراء.