المكتب الدائم للامانة الوطنية يطالب مجلس الأمن بتصحيح الإنحراف الحاصل في مخطط التسوية الأممية الإفريقي بشأن الصحراء الغربية
حمّل المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة الشعبية الأمم المتحدة المسؤولية في عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، والمتمقلة في تنظيم استفتاء حر وعادل مقابل وقف إطلاق النار.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمانة الوطنية عقب اجتماعها برئاسة رئيس الجمهورية يوم أمس الإثنين.
وقال بيان مكتب الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية بأن المداولات المزمع القيام بها خلال شهر اكتوبر الجاري على صعيد مجلس الامن الدولي بخصوص الوضع في الصحراء الغربية يعد فرصة حقيقية يجب أن لا تضيع لتصحيح الانحراف الذي انتاب مخطط السلام الأممي الافريقي منذ سنوات وتصويب اعوجاجه الذي أجبر الظرف الصحراوي على اتخاذ قرار مراجعة التعامل مع هذا المسار ما دام على هذا المنوال.
وأضاف البيان بأن مكتب الأمانة الوطنية يوجه نداء عاجلا وملحا إلى مجلس الامن الدولي من اجل استدراك الوقت الضائع وذلك بإعادة مسار الحل السلمي إلى سكة العدالة المبنية على احترام الشرعية الدولية القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر ونزيه كممر إجباري إذا ما أريد لهذا المشكل أن ينتهي ولهذه المنطقة أن تسلم من المزيد من تهديد الامن والاستقرار وتنعم في نهاية المطاف بالتعايش والتعاون على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة التي تتيح فضاءات أرحب للتنمية والتبادل والتكامل والقضاء على كافة أسباب التوتر واللا استقرار التي تعج بها المنطقة والمناطق المجاورة لها.
وطالب المتب الدتئم للأمانة الوطنية مجلس الامن برد الدولة المغربية المحتلة إلى جادة الصواب بدل السكوت عن تبنيها سياسة التعنت والتراجع عن المواقف والاتفاقيات التي التزمت بها مع الطرف الصحراوي برعاية منظمة الامم المتحدة. واتخاذ موقف صارم وواضح إزاء تصرفات المغرب الخارجة عن القانون والتي تسببت في وضعية الجمود الحالية على صعيد مسار التسوية.
