حملة تشويه الحكومة ضد منظمة العفو الدولية تؤكد عدم التسامح مع فضح انتهاكات حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي رد فعل الحكومة بعد أسبوع فقط من نشر المنظمة لتقرير، في 22 يونيو/حزيران، يكشف عن كيفية استخدام السلطات لبرنامج التجسس التابع لشركة “لجموعة إن إس أو” لوضع الصحفي المستقل عمر راضي تحت المراقبة غير القانونية. فقد بعثت منظمة العفو الدولية أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.

إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات “مجموعة إن إس أو”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات “مجموعة إن إس أو”. فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة”.

“وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية، وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد. فالعشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين”.

واتهمت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية زوراً بالتقاعس عن تقديم حق الرد على نتائج التقرير، وبتلفيق الحقائق، وعدم تقديم أدلة لدعم المزاعم الواردة فيه. كما وقالت مصادر حكومية، لم يذكر اسمها، لوسائل الإعلام المغربية إن الحكومة تعتزم إغلاق مكتب الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط.

فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة

ولكن في حقيقة الأمر، فقد أخطرت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية، في 9 يونيو/حزيران أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير. ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد.

ولقد كشف تقرير منظمة العفو الدولية عن الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي عن آثار هجمات “حقن شبكات الاتصالات.” وكنا وصفنا هجمان مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 حول استخدام برامج التجسس بيغاسوس Pegasus  التي تنتجها شركة مجموعة “إن إس أو” ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. وهذا إنما يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة “إن إس أو”.

وتبيع مجموعة “إن إس أو” برامج التجسس بيغاسوس التابعة لها حصرياً إلى أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة التقنية التي استخلصها باحثو المنظمة من هاتف عمر راضي بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي الذي تم تحديده في تقاريرنا على أنه “حقن شبكة الاتصالات”، الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به.

وتتطابق نتائج منظمة العفو الدولية مع نتائج تقارير لمنظمات أخرى، مثل “الخصوصية الدولية”، و”مختبر المواطن” التي قامت بتوثيق  شراء الحكومة المغربية لتكنولوجيا المراقبة واستخدامها.

التحقيق مع عمر راضي بعد نشر التقرير

بالإضافة إلى حملة التشهير ضد منظمة العفو الدولية، ففي 24 يونيو/ حزيران، استدعي عمر راضي الصحفي المذكور في تقرير منظمة العفو الدولية – والذي خضع لمراقبة غير قانونية من جانب السلطات المغربية – للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد استدعي عمر مرة أخرى في 2 يوليوز/تموز للمرة الثانية.

وعمر راضي هو صحفي متميز، عمل في العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بما في ذلك راديو أتلانتيك، ومجلة تيلكيل. وقام عمله بالتحقيق في الصلات بين مصالح الشركات والمصالح السياسية في المغرب، وتطرق إلى قضايا الفساد وغيرها من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. وفي مارس/آذار، حكمت عليه المحكمة بدفع غرامة وبالسجن مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة انتقد فيها إدانة نشطاء “الحراك”.

إعاقة الحكومة لعمل منظمة العفو الدولية الحقوقي

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعاقة عمل منظمة العفو الدولية في المغرب. ففي يونيو/حزيران 2015، طُرد باحثان من منظمة العفو الدولية من البلاد، وكانا يحققان في وضع المهاجرين واللاجئين، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن المنظمة يمكنها القيام بمهامها بمجرد الإخطار.

لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان

كما أدرجت السلطات أحد موظفي منظمة العفو الدولية في القائمة السوداء، كان قد كتب تقرير عام 2014 عن التعذيب في البلاد، وحظرت على الباحث السفر إلى المغرب للعمل الميداني، وبصفة شخصية. وفي شتنبر/أيلول من نفس العام، حظرت السلطات المغربية أيضاً إقامة مخيم الشباب لمنظمة العفو الدولية.

واختتمت هبة مرايف قائلة: “لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان. والمفارقة العجيبة هنا هي أنها بهذا تؤكد على وجه التحديد ما كشف عنه بحث منظمة العفو الدولية طيلة الأشهر الماضية: ألا وهو عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الإطلاق”.

المصدر : موقع منظمة العفو الدولية