بيان تنديدي حول انتشار وتفشي فيروس كوفيد – 19 كورونا بالجزء المحتل من الصحراء الغربية (AREN)

قامت سلطات الاحتلال المغربي أثناء حالة الطوارئ الصحية بجلب مجموعات وأفواج  من البحارة المستوطنين المغاربة عبر حافلات النقل وتحت حمايتها إلى المدن الساحلية من الجزء المحتل من الصحراء الغربية وذلك من أجل استئناف العمليات اللاشرعية للصيد البحري، التي ما فتئت تقوم بها المراكب المغربية في المياه الصحراوية، دون مراعاة للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، ولا للتحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية التي تهتم بالصحة العالمية.

لقد تسبب جشع الاحتلال المغربي وتفكيره في مواصلة نهب ثروات الصحراء الغربية بأي شكل من الاشكال، خلال هذه الجائحة، في انتشار وتفشي فيروس كوفيد – 19 (COVID-19) كورونا بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بعدما ظهرت عشرات الحالات بمدينة المرسى “لبلايا” المحتلة.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استهتار وعدم اكتراث سلطات الاحتلال المغربي بسلامة وصحة الإنسان الصحراوي، خصوصا مع ارتفاع وتيرة انتشار هذا الوباء بمدن المرسى “لبلايا” والعيون  المحتلة، التي تبين أن العدوى انتقلت إليها عن طريق البحارة المستوطنين الذين جلبهم الاحتلال المغربي، وعن طريق بعض المرشحين للهجرة السرية، ممن استقدمتهم سلطات الاحتلال المغربي وتشجع بعضهم للإقامة بالمدن الصحراوية المحتلة من دول جنوب الصحراء،  في محاولة منها لتغيير النسيج الديمغرافي للمنطقة الشيء الذي دأبت عليه منذ اجتياحها سنة 1975 وهو ما يمكن تصنيفه في إطار جرائم الحرب.

إننا في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN)، وإذ نؤكد على ضرورة تدخل المنتظم الدولي من أجل إيجاد الوسائل والحلول للحد من انتشار هذا الوباء الخطير بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، ندق ناقوس الخطر ونطالب بما يلي:

– تدخل الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بتوفير الحماية اللازمة للشعب الصحراوي في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم مع انتشار وتفشي فيروس كوفيد – 19 (COVID-19) كورونا.

– فتح تحقيق للوقوف على الوضعية الحقيقية لانتشار وتفشي هذا الوباء بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في ظل الحصار والتعتيم الإعلامي المضروب على المنطقة منذ سنوات.

– استنكارنا وشجبنا لما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من عمليات النهب والاستنزاف للثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية.

– مناشدتنا المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة من أجل الحد من نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها.

– تمكين الشعب الصحراوي من بسط سيادته على ثرواته وممارسته لحقه في تقرير المصير والاستقلال.

جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية

(AREN)