تسريب وثيقة تكشف استعمال المفوضية الأوروبية للتحايل من أجل تمرير اتفاق الصيد البحري مع المغرب.

باريس/موفع الرابطة/ هيئة التحرير
تم الكشف من قبل المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية (WSRW) ، عن وثيقة تظهر الخداع القانوني الذي سمح بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، الذي يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية بشكل غير قانوني.
فقد أظهرت الوثيقة الصادرة عن قسم الخدمات القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي درجة غير مسبوقة من التغيير وتزييف الرأي القانوني ذي الصلة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الوضع القانوني المختلف والمنفصل للصحراء الغربية عن المغرب.
التفسيرات:
تتعلق الوثيقة برأي “سري” من الدائرة القانونية لمجلس أوروبا ، تم تقديمه في 7 نوفمبر 2018 ، استجابة لطلب من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي طلبت تأكيد التوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي لم يكن أكثر من “مسودة” لاتفاقية صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

عندما أصدروا هذا الرأي المتحيز ، رفضت الدائرة القانونية في المجلس إرسال نسخة منه إلى منظمة WSRW غير الحكومية ، في رسالة علنية ، بتاريخ 22 نوفمبر 2018 ، بحجة أن “حماية العلاقات الدولية للاتحاد الأوروبي “(يفهم حماية المصالح الفرنسية والإسبانية في المغرب) أكثر أهمية من” مبدأ الشفافية “الذي يلتزم به وفقًا للمادة 15 من المعاهدة بشأن عمل الاتحاد الأوروبي.
هذا الرأي القانوني له أهمية سياسية ، لأنه على أساس الاستنتاجات الزائفة ، اختارت الدول الأعضاء ، التي كان بعضها مترددًا في البداية (ألمانيا ، الدنمارك ، أيرلندا ، السويد ، إلخ …) اعتمادها ، 28 نوفمبر 2018 ، اتفاقية الصيد الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، بما في ذلك المجال البحري للصحراء الغربية بشكل غير قانوني. وبالفعل ، فقد ذكرت هذه البلدان صراحة أنه إذا أكدت الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي تطابق الاتفاق المقترح مع السوابق القضائية للاتحاد الأوروبي ، فإنها ستوافق عليه.
على أساس قراءة قانونية ذات دوافع سياسية ومنحازة ، أكد الرأي القانوني للخدمة القانونية للمجلس ، بطريقة خاطئة تمامًا ، للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن مسودة الاتفاقية المعنية تتوافق مع فقه الجماعة ، في إشارة إلى رأي محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير 2018 الذي اعترف بـ “الوضع المنفصل والمتميز” للصحراء الغربية ويتطلب موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي كشرط ضروري لإدراج تلك الأراضي في الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي – المغرب ، بغض النظر عن الطبيعة النافعة للاتفاقيات المذكورة أو لا.