تأثير خروج بريطانيا على القضية الصحراوية الجزء الاول: البرلمان الاوروبي
بقلم: حمدي حمودي
لا يمكن لأي كان ان يجحد تأثير فيروس “كرونا” على العالم وهو يشاهده يدفع بسعر برميل النفط الى الهبوط، فقد سجلت أسعار خام برنت خسائر خلال الأسبوع الماضي، زادت على 4%، وأغلقت عند 58.16 دولارا للبرميل.
أما عقود الخام الأميركي فبلغت خسائرها نحو 5% وأغلقت عند 51.56 دولارا للبرميل.
ويسحب نفس تأثير العولمة هذا على أي حدث في العالم ذي بال لقد صار العالم كما يقال قرية.
و سياسيا ما يطرأ على الساحة الأوربية من تغييرات في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعتبر حدثا سيؤثر لا محالة على التوازنات الدولية الكبرى.
وتتبارى الاقلام والقنوات والاعلام في تحليل آثار ذلك الخروج على المدى القريب والبعيد على حد سواء، وكل يحاول ان ينظر الى الامر من زاويته هو وبمنظاره الخاص، متخذا اعلامه سلاحا للدفاع عن سداد رؤيته وحتى عن امنياته وتوقعاته وللتأثير على معنويات الآخرين واضعين في الحسبان تلك الأهمية البالغة التأثير في تكوين الرأي وتوجيهه .
ولن نغوص في ذلك الصراع المتعدد والمركب اقتصاديا وسياسيا وتجاريا واجتماعيا …وهلمجر
لأن مايهمنا هو تأثير كل ذلك على القضية الصحراوية فالقرارات التي تخص قضيتنا في الساحة الاوروبية يتم التصويت عليها من قبل البرلمان الاوروبي الذي طرأ عليه تغييرا كبيرا بخروج بريطانيا من ذلك الاتحاد.
فعلى “مستوى البرلمان الاوروبي سيختفي 73 صوتا هو عدد مقاعد بريطانيا في الاتحاد الاوروبي, إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي”.
رغم “ان المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية”.
ذلك العدد الذي خرج سيزيد نسبة التأثير الاسباني والفرنسي على أي تصويت في البرلمان من ناحية العدد خاصة عندما نضع في الحسبان ان المغرب مؤخرا لوى ذراع البرلمان الاوروبي في مصلحته حيث صادق البرلمان الاوروبي في مخالفة صارخة للمحكمة العليا الاوروبية على دمج المياه الصحراوية في قضية الصيد البحري وهو ما سيزيد الصعوبة علينا كثيرا.
ان هذا الخلل الكبير في ميزان القوى لصالح المغرب لا بد من ان يكون لنا كصحراويين ماكنيزمات وخطط لتغيير ذلك التوازن خاصة ان اغلب المرشحين في البرلمان الاسباني في حملاتهم يكونون مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويتبنون القانون الانساني والدولي ايام الانتخابات ولكن حين يصلون الى الاتحاد الاوروبي للتصويت يسلكون سلوك حزبهم ويرمون كل تلك المبادئ والقيم والتعهدات خلفهم ويلبسون اقنعة جديدة، وربما فتحوا حسابات خاصة لبيع الاصوات
ثم يعودون لاحقا الى مزاولة نفس الخداع والاساليب الدنيئة.
أمام هذا الوضع الجديد سيكون على عاتق النخبة الصحراوية والمجتمع الصحراوي في اسبانيا وغيرها من الدول الاوروبية وعلى الساسة الصحراويين وكل تلك القوى مجتمعة المسؤولية الثقيلة والعمل المضاعف والبحث عن الحلول والأفكار وان يجدوا في البحث عن
المثقال الذي يوازنوا به هذا التغير الخطير في كفات الميزان.
ان العمل الذي ينتظر النخبة والمسؤولين الصحراويين والمجتمع المدني الصحراوي جسيم ولابد بل يجب ان يتضاعف مرات ومرات فوق ما كان عليه .
يتبع….
بقلم حمدي حمودي