في بيانها الختامي ندوة الايكوكو تحمل إسبانيا المسؤولية في احتلال الصحراء الغربية وتدعوها إلى نقض إتفاقية مدريد الثلاثية

وجاء في البيان الختامي أن الطبعة الـ44 للندوة الدولية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي لاسترجاع حقوقه الأساسية و تحقيق المصير قد انعقدت يومي 22 و 23 نوفمبر 2019 بنجاح كبير بمدينة فيتوريا غاستيز باسبانيا و هو البلد الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في احتلال المغرب للصحراء الغربية”.

وأشادت الندوة “بالمقاومة البطولية للشعب الصحراوي و بالخصوص النساء بالأقاليم المحتلة و مخيمات اللاجئين”.

كما أعربت الندوة عن ارتياحها للتحقق المقدم من قبل القضية الصحراوية على مستوى اسمى الجهات القضائية للاتحاد الأوروبي و الاتحاد الافريقي.

 و ذكر البيان الختامي أن “اهم الجمعيات الدولية للقانونيين قد ذكرت مسؤولي الهيئات السياسية الدولية و الوطنية بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي”، و هذا بهدف “وضع حد لاحتلال المغرب للصحراء الغربية و التوقف عن قمع و سجن المواطنين الصحراويين و كذا الاستغلال غير الشرعي لمواردهم الطبيعية”.

وأشار البيان لضرورة “حشد المنظمات الشبانية والحركة الجمعوية بهدف توسيع قواعد التضامن حيث سيتم تكثيف المهمات المدنية للشباب على مستوى المخيمات و الأقاليم خلال سنة 2020 بدعم من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي”.

كما وجهت الندوة دعوة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد غوتيريش و للسيد ميشال باشلي، المفوضة السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة للتكفل بالملف الصحراوي. “يتعين عليهم أن يتوجهوا للقاء الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة و بمخيمات اللاجئين من أجل السماح للمينورسو بإنهاء مسار تقرير المسار و ضمان حماية الحقوق الانسانية للصحراويين، ضحايا الاحتلال المغربي بالأراضي المحتلة”.

و أبرز البيان أن اللاجئين الصحراويين “هم أيضا ضحايا الغزو المغربي و هم في حاجة لحماية الأمم المتحدة”.

وذكرت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي، المفوضية الأوروبية و ممثلها السامي للشؤون الخارجية، السيد جوزيف بوريل، واجباتهم في احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية و الاعتراف بجبهة البوليزاريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي و الكفيل بقيادة المفاوضات حول اتفاقات التعاون.

وأبرزت الندوة أيضا باضطلاع “بلدين أوروبيين بدور حاسم في مستقبل السلام العادل المرتكز على احترام القانون الدولي و اللوائح ذات الصلة للأمم المتحدة، ويتعلق الأمر بإسبانيا و فرنسا”.

وتم التذكير أنه يتعين على “اسبانيا نقض اتفاقات مدريد الموقع عليها بتاريخ 14 نوفمبر 1975 و التي يتذرع بها المغرب لتبرير احتلاله للصحراء الغربية”، حيث تم التأكيد أن “يجب على اسبانيا اعتراف جبهة البوليزاريو كحركة للتحرير الوطني للصحراء الغربية و تقديم يد المساعدة له على الصعيدين السياسي و الإنساني بهدف الدفاع على حقوق و مصالح شعب الصحراء الغربية”.

أما فرنسا باعتبارها المغرب كمحميتها، تدعم و تشجع احتلال الصحراء الغربية، و هي بذلك العائق الرئيس لأي حل مطابق للشرعية الدولية سواء اكان ذلك على مستوى مجلس الأمن الأممي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي”، حسب ما جاء في البيان الختامي للندوة، الذي جدد التأكيد على الضرورة بالنسبة لفرنسا أن تساهم في إيجاد حل لهاته الأزمة.