محمد حسنة
هاجر الريسوني، قلم مغربي معارض، يعاني من الظلم والتضييق على الحريات، وجسد امرأة يافعة، أوقعته حبائل الملك في نسيج العنكبوت، لتنهشه ذئاب المخزن الجائعة على صحن المحاكم ولتلوكه ألسنة كل من هب ودب في الإعلام، وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
إنه الظلم السافر في المغرب، يهدم كرامة الإنسان، وينال من خصوصياته المعنوية والجسدية، ويصادر إرادته في العيش الكريم ورؤيته الثاقبة لحياة أفضل ومستقبل واعد.
هاجر وبالنظر لما تعانيه الصحافة المستقلة في المغرب، تتهم زورا، وستحاكم على أساس باطل، وستصدر في حقها أحكام جائرة ، مثل ما حدث مع توفيق بوعشرين والمهداوي وزعماء حراك الريف وغيرهم من أحرار المغرب الرافضين للهيمنة والتسلط.
إدانة هاجر هي الإجهاض خارج القانون ، ومازالت قضيتها تحتاج إلى دلائل وإثباتات دامغة ، في ظل جملة من التناقضات القضائية.
هاجر الصحفية في صحيفة “أخبار اليوم” المعارضة، التي يديرها زميلها توفيق بوعشرين، المحكوم عليه ب 12 عاما، لإدانته هو الآخر منذ مدة بتهم ملفقة تتعلق بالإغتصاب وبالمتاجرة بأعضاء البشر، ستكثر الفبركات في قضيتها هي الأخرى، وسوف توجه لها تهم عديدة وكاذبة في حالة عدم كفاية الإدلة الإدانتها ، ولن يكون مصيرها أفضل من سابقيها ولا من لاحقيها مادامت الملكية في المغرب تخشى من بفضح أمرها.
لاشك أن هذا الأسلوب وهذه الطريقة التي تستهدف الصحافة المستقلة في المغرب، هي بداية ترمي إلى تدجين الأقلام والأصوات والمنابر الحرة، المناؤة للسياسات المخزنية الرعناء، التي تهدف إلى القضاء على كل من تسول له نفسه قول الحقيقة، وتعرية الواقع المزري في المغرب، البلد الذي لا رحمة فيه للعباد ، ولا إصلاح فيه لظواهر الفساد منذ زمن؟
متى كانت المملكة المغربية الفاسقة، تغار على الشرف؟ وهي التي تشرع المثلية في المغرب، وبها حول عن الدعارة وحالات الإغتصاب المتكررة للأطفال والنساء على حد سواء؟ لماذا كل هذه الضجة، وكل هذه الصرامة في قوانين الإجهاض اليوم؟
لماذا لم نسمع بمحاكمات لمئات حالات الإجهاض التي تحدث يوميا خارج القانون في المغرب؟
لماذا يحمي القانون المغربي الملكية وأتباعها، ولا يحترم من يخالفها الرأي من أجل الإصلاح؟ إذا كانت فعلا ملكية دستورية، تقدر قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان؟
إن إتهام الصحفية هاجر بالإجهاض غير القانوني، له أغراض سياسية لها علاقة بفضح الظلم والفساد السلطوي في المغرب، أكثر من أن تكون له دوافع أخلاقية، ما عادت تنفع في مجتمع يحتل المرتبة الثانية بعد تايلاند في السياحة الجنسية؟
شئ مخجل حقا، أن تتظاهر العدالة في المغرب بمكافحة المنكر ، وتتغاضى عما يفوقه إثما ووقعا، كالمثلية والدعارة وحالات الإدمان على المخدرات والخمور بمختلف أنواعها!
فحينما تتفشى أزمة القيم والأخلاق في شعب، وتضرب الظواهر أطنابها، يصبح من الصعب إصلاح ما أفسده الدهر، وخاصة على نظام ملكي طاغ فاسد من رأسه حتى أسفله، ويريد مجاراة الأنظمة الديمقراطية المتقدمة بالزور والبهتان في مختلف مجالات الحياة.
