منظمة عدالة البريطانية تدين القمع “الوحشي” للمغرب للاحتجاجات اليوم في الصحراء الغربية.

لندن/ موقع الرابطة

قالت منظمة عدالة البريطانية يوم 30 سبتمبر في بيان نشرته على موقعها الاليكتروني، “ان القوات المغربية قامت بتفريق الاحتجاجات السلمية التي وقعت في عاصمة الصحراء الغربية العيون المحتلة بصورة عنيفة، وهو ماوصفته منظمة “عدالة البريطانية” بأنه يشكل تهديد وانتهاك آخر لضمانات حرية التعبير من طرف المملكة المغربية.”
وقالت المنطمة البريطانية ان”عدد الضحايا في هذا التدخل العنيف غير معروف، حيث تدخلت الشرطة بعنف ضد من تظاهروا ، لكن منظمي الاحتجاج وأعضاء في عدالة البريطانية أكدوا أن ما لا يقل عن 12 شخصًا قد أصيبوا بجروح.
“و حاصرت الشرطة المظاهرة وهاجمت المتظاهرين ، كما تشهد على ذلك الصور التي سجلها منظموا المظاهرة. يعد هذا القمع العنيف للمظاهرات السلمية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.” تضيف عدالة
وأبرزت عدالة انه قد “نظمت المظاهرة عدة منظمات محلية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. وكان المحتجون قد إنتقلوا من مناطق مختلفة من مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية للتظاهر من أجل إبداء تضامنهم مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
“من المؤسف أنه بدلاً من فتح حوار مع المتظاهرين رداً على الاحتجاجات، شنت الدولة المغربية حملة عنيفة من الهجمات ضد الحق في الاحتجاج سلمياً.” تقول منظمة عدالة البريطانية
بدأت المظاهرة في شارع السمارة، أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الصحراوية ، وعندما حاول المتظاهرون رفع لافتات تطالب بحرية المعتقلين السياسيين، منعها وجود قوي للشرطة والقوات المساعدة، في انتهاك واضح للحق في حرية التجمع السلمي.
وطالبت منظمة عدالة البريطانية من المملكة المغربية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء القمع واستخدام القوة المفرطة وحماية حقوق جميع الصحراويين، مشيرة انه من الضروري إجراء تحقيق محايد في تصرفات الشرطة خلال أحداث اليوم وفي مناسبات أخرى. مبرزة انه يجب أن يمثل جميع مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحكمة للمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إنهاء حملات التشويه التي تقوم بها الحكومة المغربية للمظاهرات التي تبرز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحراويين ، وتقدمهم على أنهم “خونة لعرش المملكة المغربية”.
وختمت المنظمة بيانها الصادر اليوم “بأنها قامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منتظم على أيدي أيدي قوات الأمن المغربية، مطالبةً السلطات المغربية بإجراء تحقيق في الاستخدام المفرط للعنف خلال الأحداث الأخيرة وتقذيم المسؤولين عنها للقضاء.