نائب عن الحزب الإشتراكي يسترعي إنتباه المجلس الإتحادي السويسري بشأن تفادي التورط في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
جنيف/ موقع الرابطة/ عالي ابراهيم
دعا النائب السويسري عن الحزب الإشتراكي السيد تورنار مانويل، المجلس الإتحادي السويسري، إلى إتخاذ قرار بشأن تعليق المنتجات الزراعية والسمكية المستوردة من المغرب والصحراء الغربية، إلى حين إنهاء النزاع السياسي القائم بين جبهة البوليساريو والمغرب منذ العام 1975.
وأضاف النائب السويسري في سؤال كتابي، أنه وأمام رفض المغرب التمييز بين المنتوجات القادمة من المغرب وتلك التي من الصحراء الغربية، ينبغي على سويسرا وقف الدعم المقدم من قبل برنامج ترويج الإستيراد السويسري إلى الوكالات المغربية التي تروج للصادرات حيث قد يقع خلط بين منتجات المغرب والصحراء الغربية المحتلة.
ومن جهة أخر طالب السيد تورنار مانويل من المجلس الاتحادي السويسري حث كل الشركات السويسرية تفادي القيام بأنشطة إقتصادية في الصحراء الغربية حتى يتم حل النزاع، وتجنب الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية، وتحدي إرادة الشعب الصحراوي صاحب السيادة القانونية على الصحراء الغربية ومواردها، وفق ما أكده المستشار القانوني للأمم المتحدة سنة 2002.
هذا وأوضح النائب عن الحزب الإشتراكي السويسري، أن الصحراء الغربية بلد غير متمتع بالإستقلال الذاتي، ولهذا السبب فمن الضروري أن يتم التمييز بين منتجات المغرب والصحراء الغربية بشكل واضح لتفادي إنتهاك القانون الدولي، والتواطؤ في أعمال إقتصادية غير شرعية تتناقض مع أسس القانون والشرعية الدولية.
